حملة كبيرة ضد جهاز الأمن الوطنى يشنها الآن تنظيم إسلامى يطلق على نفسه اسم "التيار الإسلامى العام"؛ حيث دعا أمس لتنظيم مظاهرة حاشدة أمام مقر الجهاز بمدينة نصر الليلة عقب صلاة العشاء بمسجد رابعة العدوية. . ودعا التيار الإسلامى العام لحشد أكثر من 50 ألفا من الشباب المنتمين للتيار الإسلامى بمختلف تنظيماته وحركاته لمحاصرة مقر الجهاز بحجة أنه عاد لممارساته القمعية القديمة فى مطاردة الإسلاميين واقتحام منازلهم فجرا وتهديدهم وهى الممارسات التى عانى منها التيار الإسلامى طيلة عهد مبارك.. ورغم أن هذه الدعوة لم تلقى ترحيبا كاملا من الإخوان وحزب النور والدعوة السلفية وحزب مصر القوية والجماعة الإسلامية إلا أنها وجدت صدى واسعا بين شباب هذه الجماعات والأحزاب والذين قرروا المشاركة بشكل شخصى.. ومن جانبه استغل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل هذه الدعوة ودعا لحشد 5 ملايين شاب لمحاصرة الجهاز وليس 50 ألفا كما دعا لتنظيم مليونية أمام الجهاز أشبه بمليونيات التحرير فى فترات الثورة الأولى.. وقال حسام أبو البخارى المتحدث باسم التيار الإسلامى العام الداعى للمظاهرة أن الجهاز عاد لشكله القديم وأن هذه المظاهرة ستكون سلمية وحضارية والمتظاهرون ليسوا مسئولين عن أية أعمال عنف قد تقع من بلطجية أو مندسين، ودعا أبو البخارى جميع المعتقلين سابقا وجميع من تعرض للاضطهاد على يد هذا الجهاز أن يشاركوا اليوم فى هذه الوقفة الاحتجاجية .. وأضاف أبو البخارى "طبعا لا أحتاج إلى تذكيركم بأن جهاز أمن الدولة كان هو حامى حمى مبارك وتم توسيع صلاحيات الجهاز الى أن أصبح الجهاز السيادى الأول فى البلاد، ولا يزال يحتفظ الجهاز بعقيدته الموالية للنظام السابق والمعادية للثورة وللثوار". وجاء بالبيان الرسمى للداعين إلى "زيارة" مقر أمن الدولة - حسب وصف البيان- أنه "فى ظل عودة جهاز الأمن الوطنى لممارساته الإجرامية بالاستدعاء والتحقيق والتهديد للمواطنين وترويعهم، بما ينذر بتفريغ ثورة 25 يناير من مضامينها التى قامت عليها ونادت بها" عيش حرية عدالة اجتماعية"؛ فإنه قد وجب على كل مصرى حر أن يقف بالمرصاد لهذه الردة عن مبادىء الثورة، وقد هال الداعين لهذه الفعالية عودة الأجهزة الأمنية لأساليبها القديمة فى تلفيق الخطابات الإعلامية والبيانات الصحفية على ألسنتنا لتشويه براءة تحركنا السلمى الذى يخلو تماما من أى مظهر من مظاهر العنف الحركى أو اللفظى أو محاصرة المقرات أو اقتحامها.. وأضاف البيان " ونحن نؤكد على سلمية الفعالية وحضاريتها فإننا نحمل أجهزة الأمن المسئولية الكاملة عن تأمين المسيرة والمقرات، كما نحملها تبعة تحريك شبكات البلطجة التى تديرها، كما أن على السلطة السياسية أن تتحمل مسئوليتها فى السيطرة على هذا الجهاز الذي يصر على معاداة الشعب المصرى وكأنه دولة داخل الدولة".. واستطرد البيان " إننا ندعو شعبنا المصرى الحر وفى الصدراة منه الحركات الثورية والقوى السياسية أن يقوم بدوره فى التصدى لهذا الجهاز القمعى، وأن يضع يده فى أيدينا لإنهاء عقود مظلمة من القمع والكبت وانتهاك الحريات". وقال الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أنه لايوجد حتى الآن تعليق رسمى بشأن موقف جماعة الإخوان المسلمين من هذه المظاهرات. ومن جانبها أعلنت الجماعة الإسلامية أنها لن تشارك فى هذه التظاهرات وطالب الدكتور طارق الزمر بضرورة تقنين وضع جهاز الأمن الوطنى حتى لا يعود لممارساته السابقة. وشددت الجماعة فى بيان لها على ضرورة انحسار الأمن الوطني كجهاز للمعلومات وممارسة عمله في إطار قانون يحدد مهامه وبما يحفظ حرية وكرامة المواطنين وتأمين البلاد من أي أخطار، ولذلك نحن نطالب السلطات التشريعية والتنفيذية بضرورة تقنين عمل جهاز الأمن الوطني". يذكر أن جهاز أمن الدولة قد تعرض لضربة قاسمة يوم 5 مارس 2011 عندما اقتحمه مئات المتظاهرين فى أعقاب الثورة، وكان واحدا من أهرم مطالب الثورة هو حل هذا الجهاز وصدر بالفعل قرار بالحل وتم تغيير هيئة الجهاز واسمه وحصر نشاطه فى مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة ورفع يده عن الشئون الداخلية فى حين تولت مصلحة الأمن الجنائى والمخابرات العامة القيام بمهة هذا الجهاز فى الرصد والمتابعة .. لكن الجماعات الإسلامية تدعى أن الأمن الوطنى عاد لممارساته السابقة وأنه عاود نشاطه فى تهديد وملاحقة بعض العناصر الإسلامية النشطة وهو ما دفع بعض هذه التيارات لزيارته اليوم. وبعدما أطلق عدد من قادة الجماعة الإسلامية فتاوى تدعو إلى تنظيم مظاهرات وثورة مسلحة ضد قطاع الأمن، بعد أن اتهموا ضباطا في الأمن بتهديد رموز دينية بالقتل، سارعت الداخلية إلى إصدار بيان رسمي، أهابت فيه، بمن سمتهم مطلقي دعوات التظاهر، بتحري الدقة حول المعلومات التي يروجون لها، في إشارة تتضمن نفي التهم الموجهة لها بتهديد بعض رجال الدين بالقتل ، وأكدت الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية منشآتها . ..
