تواجه السياحة المصرية الآن أوقاتا عصيبة فى ظل حالة الإنفلات الأمنى وتراجع الإقبال السياحى، نظرا للإضطرابات التى تشهدها البلاد. . فى هذا الإطار كشف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى والقانونى وعضو المعهد العربى الأوروبى للدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة الدول العربية فى تقرير هام حول خسائر السياحة وتأثيرها على الاقتصاد المصرى أن قطاع السياحة يتعرض الآن لضربات متتالية فى أعقاب أحداث العنف والاعتداء على الفنادق السياحية الكبرى ومنع السائحين من زيارة بعض المواقع مثلما حدث فى الأقصر هذا إلى جانب تأثير الإضطرابات الأمنية فى تراجع معدلات الاقبال السياحى إلى مصر وتناقص اعداد السائحين بشدة . ذكر التقرير أنه قبل الثورة كانت مصر تحتل المركز ال24 ضمن أفضل 50 دولة سياحية عالميا، وكانت التوقعات تشير إلى وصول عدد السائحين القادمين لمصر إلى 14 مليون سائح قبل نهاية عام 2011 وتم التخطيط لتوفير 240 ألف غرفة فندقية بحيث يتم تحقيق إيرادات تصل لنحو 12 مليار دولار، وكانت وزارة السياحة تأمل أن يصل عدد السائحين إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020، وفى الأعوام الأخيرة قفزت إيرادات السياحة في مصر إلى 5 ,9 مليار دولار بنسبة نمو بنحو 25 % وكان المستهدف أن نكون من الدول السياحية الأولى وبما يوفر المزيد من فرص العمل لأن كل مليون سائح يوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل. لكن أحداث العنف وعدم الاستقرار التى تلت الثورة المصرية قد أرهقت قطاع الفنادق والمتاحف والمناطق الأثرية من النشاط السياحي الذي يعمل به واحد من كل ثمانية مصريين، ودفعت الاحتجاجات المتواصلة العديد من البلدان إلى إصدار تحذيرات لمنع السفر إلى مصر وهو ما عطل النشاط السياحي. وأصبحت مواقع سياحية مثل أهرامات الجيزة التي تزدحم عادة بالزائرين خالية. وتتعرض العديد من المنشآت الاقتصادية والفنادق السياحية المصرية لهجمات واعتداءات من بعض المخربين تحت ستار التظاهر، في إطار مخطط يرمى إلى وقف العوائد المالية التي كان يسهم بها قطاع السياحة في الخزانة العامة؛ ومن ثَم انهيار الجنيه المصري أكثر أمام الدولار، حيث إن الضحية الأولى لكل هذه الأحداث بصفة مباشرة هو الاقتصاد المصري وخاصة قطاع السياحة، الذي لن يقوم بالدور المنوط به إلا بالاستقرار وتوافر الأمن في الشوارع. ووضع السياحة في مصر يسير من سيء إلى أسوأ بسبب تفاقم الاضطرابات وأعمال العنف ولن تنهض السياحة إلا بالاستقرار، حيث إن هذا الهجوم له دلالة رمزية، لأنه يكشف أن مخطط العنف السياسي، يهدف إلى ضرب الاقتصاد وضرب السياحة، لتحقيق مكاسب سياسية من خلال ممارسة سياسة حافة الهاوية مع الرئيس. واستمر مسلسل الهجوم على الفنادق السياحية، التي كان آخرها هجوم البلطجية على فندق شبرد بوسط البلد، والذي سبقه الهجوم على فندق سميراميس مرتين متتاليتين، وتمكنوا في المرة الثانية من إحراقه وسرقة محتوياته، وجاءت عمليات التخريب هذه خلال المظاهرات. ثم كان حادث بالون الأقصر الذى يعتبر من أسوأ الحوادث التي ضمت سائحين، وسيدفع صناعة السياحة فى مصر نحو ركود أعمق. هدد "بالون" الأقصر بالقضاء على صناعة السياحة في مصر، فقد انخفضت نسبة الإشغال السياحي بالأقصر إلى أدنى مستوياتها، حيث تصل نسبة الإشغال إلى 5%؛ مما يعتبر مؤشراً خطيراً بالنسبة للاقتصاد المصري. وقد أدى الانهيار الذى شهده قطاع السياحة إلي ارتفاع معدلات البطالة في قطاع السياحة تصل لعشرة ملايين عاطلا فى حين بلغت الخسائر نحو 12 مليار جنيه لهذا القطاع الحيوي ومن ضمن المصادر الأساسية للعملة الأجنبية للاقتصاد القومي للبلاد. ومن ناحية أخرى بلغت خسائر زيارات المتاحف والمواقع الأثرية إلى نحو 70 مليون جنيه منذ اندلاع الثورة حيث يبلغ عدد المتاحف بالآثار حوالي 24 متحفا أثريا بمختلف المحافظات ، وقد تم كسر 13 فاترينة وتم تحطيم 70 قطعة أثرية 20 منها تحتاج إلى ترميم واكتشف بعد ذلك اختفاء 8 قطع من مجموعة توت عنخ آمون عثر على ثلاثة منها ملقاة داخل المتحف بالحديقة الخارجية، هذا ويبلغ عدد العمالة بالآثار حوالي 13 ألف موظف ما بين أثري وإداري وعامل. ويشير التقرير إلى أن البعض يريد ضرب السياحة في مقتل وبأسلوب ممنهج، لأنها الشيء الوحيد والسريع القادر على انتشال الاقتصاد المصري من كبوته، حيث إنها تستطيع إدخال ملايين الدولارات في يوم وليلة، ومن ثم رفع الاحتياطي النقدي الذي تعانى مصر من العجز في توفيره. أن الهدف من هذا الهجوم هو عودة مصر إلى المربع صفر؛ من خلال انهيار الاقتصاد الذي يقوم على السياحة المصرية التي تعتبر قاطرة تعافى الاقتصاد. كما أن هذه الاعتداءات الجديدة كارثية، وحلقة من مسلسل ضرب صناعة السياحة، خاصة أنه تزامن مع نهاية انعقاد مؤتمر منظمة سياحة الحوافز في القاهرة، الذي كان بمثابة دعم للسياحة في مصر. أن شركات السياحة قد تجبر على تسريح العاملين لديها إذا استمرت السياحة على هذا الحال، حيث إن الشركات تعمل بالخسارة الآن وموسم العمرة والحج هو الأمل الوحيد لتعويض بعض الخسائر.ويجب ضرورة التصدي لهؤلاء الفوضويين المخربين وحماية الفنادق والمنشآت السياحية من البلطجة التي يمارسونها.
