اصدرت وزارة الآثار، بيانا صحفيا، أكدت فيه رفضها لمقترح تأجير الآثار المصرية، مؤكدة أن مجلس الإدارة رفض هذا المقترح بتاريخ 21 فبراير الجارى، وذلك رغم أن الوزارة لم تعلن الرفض إلا اليوم 27 فبراير، كما أن الخطاب الموجه إلى وزارة المالية بالرفض مكتوب بتاريخ أمس 26 فبراير. وقالت الوزارة فى بيانها "رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة د. محمد إبراهيم وزير الآثار، فى جلسته بتاريخ 21/2/ 2013 المقترح المقدم من أحد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل "الأهرامات الثلاثة، وأبو الهول، ومعبد أبو سمبل، ومعابد الأقصر" لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علنى مقابل عائد مالى، حيث تقدم به إلى وزارة المالية، والتى بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذى تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا، وجاء فى حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير . كما أكد د. إبراهيم، وزير الآثار، استحالة المساس بتراثنا الثقافى والحضارى أو استغلاله بهذا الشكل، فهو ملك لكل مصرى وعليه حق حمايته، لافتا إلى أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأى شكل من الأشكال، وإنما وفقاً للوائح والمنهج الإدارى للوزارة يُعرض كل ما يخص الشأن الأثرى من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث إن القرار لا يتخذ فردياً وإنما قرار جماعى من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة. .. وكان برنامج مانشيت كشف في حلقة اليوم الثلاثاء عن وجود محاولة من إحدى الدول الخليجية لتأجير الآثار المصرية عبر مزاد علني، وأن وزارة المالية حولت الطلب رسمياً للمجلس الأعلي للآثار حسب دينا عبد العليم الصحفية بجريدة اليوم السابع، التي أكدت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي أنها حصلت على مستندات رسمية ثبت تقدم شخص يدعي محمد محفوظ باقتراح التأجير، وأن الجهات الرسمية تعاملت مع الأمر بجدية، وأن هذا الشخص وسيط لدولة خليجية عرضت 200 مليار دولار مقابل تأجير الآثار المصرية باعتباره الحل الأمثل لانهاء أزمة مصر الإقتصادية. وأضافت دينا أن المقترح مقدم من أحد الأشخاص المجهولين بعد التحري عنه تأكد أنه ليس خبيراً أو مسئولاً في هذا الأمر، ولكنه مواطن عادى من الممكن أن يكون منتمياً إلى أحد الجماعات، وأوضحت أن بعد ذلك قام شخص داخل وزارة الأثار بمدها بالمستندات التي تؤكد صحة مناقشة هذا المقترح وعلمنا أن وزارة المالية هي التي تتولى الموضوع وقالت دينا أن وزارة المالية تعاملت مع المقترح بمنتهى الاستخفاف. وتابعت دينا قائلة "يمكن تحقيق مليارات الدولارات من أثار مصر دون تأجير ولكن فكرة تأجيرها أمر خطير لا يمكن السكوت عنه"، أما عن الدولة الخليجية التي طلبت ذلك، قالت دينا "جميع الشكوك تتجه ناحية قطر باعتبارها الدولة الخليجية التي تريد تأجير أثار مصر". من جانبه، علق دكتور مختار الكسباني أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة على هذا المقترح قائلا "تأجير الأثار لن يحدث إلا على جثتنا وأضاف أن القانون يجرم خضوع الأثار لحق الإنتفاع وهناك فكر ممنهج لسرقة أثار مصر وإدارتها من جانب دول عربية أخرى ،وأوضح أن الهدف مما يحدث ليس الهيمنة وإنما محو الذاكرة المصرية،وتابع الكسباني حديثه قائلا أن وزير الأثار لم يدخل مكتبه منذ 4 شهور،كما أن إدارة مكتب وزير الأثار تنتمى بالكامل للإخوان المسلمين". أما عادل عبد الستار أمين عام المجلس الأعلى للأثار فقال في مداخلة هاتفية للبرنامج أنه بالفعل وصل للمجلس الأعلي خطاب رسمي من وزارة المالية بهذا الشأن، لكن المجلس الأعلي للأثار بالكامل رفض الاقتراح وأنه كان لابد من التعامل مع الخطاب بشكل رسمي وعدم تجاهله مؤكدا أن مصر بها أثريون على درجة عالية من الوطنية لن يسمحون ببيع وتأجير آثار مصر تحت أي ظرف. ..
