أرسلت وزارة الآثار، بيانا صحفيا، أكدت فيه رفضها لمقترح تأجير الآثار المصرية، مؤكدة أن مجلس الإدارة رفض هذا المقترح بتاريخ 21 فبراير الجارى، وذلك رغم أن الوزارة لم تعلن الرفض إلا اليوم 27 فبراير، كما أن الخطاب الموجه إلى وزارة المالية بالرفض مكتوب بتاريخ أمس 26 فبراير. وقالت الوزارة فى بيانها "رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة د. محمد إبراهيم وزير الآثار، فى جلسته بتاريخ 21/2/ 2013 المقترح المقدم من أحد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل "الأهرامات الثلاثة، وأبو الهول، ومعبد أبو سمبل، ومعابد الأقصر" لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علنى مقابل عائد مالى، حيث تقدم به إلى وزارة المالية، والتى بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذى تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا، وجاء فى حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءاً من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير . كما أكد د. إبراهيم، وزير الآثار، استحالة المساس بتراثنا الثقافى والحضارى أو استغلاله بهذا الشكل، فهو ملك لكل مصرى وعليه حق حمايته، لافتا إلى أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأى شكل من الأشكال، وإنما وفقاً للوائح والمنهج الإدارى للوزارة يُعرض كل ما يخص الشأن الأثرى من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث إن القرار لا يتخذ فردياً وإنما قرار جماعى من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة. موضوعات متعلقة.. دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس سنوات مقابل 0 0 2 مليار دولار