حددت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب جلسة 10 فبرايرالجاري؛ لتقديم الإدراة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية - تقريرًا بشأن الأحداث التى شهدها سجن وادي النطرون يوم 29يناير2011 وواقعة اقتحام وفتح السجون آنذاك . وطلبت المحكمة أسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون، وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادي النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون. وتبين للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا محبوسين بلمان 430 بوادي النطرون في قضايا مختلفة أثناء يوم 29يناير2011، وتم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودرات في هدم السجون وفتح الزنازين والسجون؛ لترهيب المسجونين مهددينهم بأسلحة نارية كما تمَّ إطلاق بعضها على المسجونين حتى يستجيبوا لرغبتهم في الهروب، مرددين كلمات بلهجة اعرابية . وكان الرئيس محمد مرسي كان من بين المعتقلين في سجن وادي النطرون، وفر هاربًا من السجن بعد اقتحام هو عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أثناء أحداث الثورة المصرية. القضية تطرح سؤالا، هل يمثل الرئيس مرسي أمام المحكمة في هذه القضية، خاصة أننا تعودنا في مصر أن الرئيس لا يمثل أمام المحكمة، فكل من تقدموا بشكاوى ضد الرئيس السابق مبارك كان في النهاية يتم اتهامهم بالجنون، ولا يمثل الرئيس ولا حتى أيا من وزرائه.. الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، قال لبوابة الشباب، أن الرئيس ليس لديه حصانه للمثول أمام المحكمة كشاهد، ومن حق المحكمة استدعائه للإدلاء بشهادته، أما مثوله كمتهم، فيجب أن يتم حسب ما حدده الدستور، وهو موافقة ثلثي مجلس النواب حتى يتم تحريك دعوى قضائية ضد ، وهذا طبعاً صعب جداً في ظل سيطرة الإسلاميين علي المجلس ، ولذلك الرئيس مرسي لن يمثل أمام المحكمة في قضية الهروب من السجن، سواء متهم أو غير متهم .