تزوير في أوراق رسمية.. ترويع مواطنين.. بناء بدون تراخيص.. سرقة كهرباء.. كلها تهم لا تلاحق مسجل خطر.. ولكن يواجهها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.. حيث قام الكاتب محمد الباز بجمع هذه التهم التي قام بها أبو إسماعيل.. بجانب قيام أحد المحاميين بتقديم بلاغ ضده بتهمة تكوين ميليشيات مسلحة.. فما هي عقوبة الشيخ أبو إسماعيل على هذه الأفعال- إن ثبت صحتها قانونيا- وذلك في حالة تطبيق القانون؟.... فقد قام الكاتب محمد الباز بجمع عدد من الجرائم التي قام بها الشيخ أبو إسماعيل، ومنها تزوير في أوراق رسمية في أوراق والدته التي اتضح أنها معها جنسية أمريكية وثبت أن الأوراق التي تقدم بها للجنة لم تكن صحيحة، بجانب حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وترويع العاملين بها، بجانب بناء حمامات بدون ترخيص، بجانب سرقة تيار الكهرباء أمام مدينة الإنتاج أثناء الاعتصام كما قام المحامى طارق محمود بالتقدم ببلاغ حمل رقم 3803 لسنة 2012 إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد حازم صلاح أبو إسماعيل، يتهمه بتكوين مليشيات مسلحة هدفها ترويع الأفراد وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، والتحريض على ترويع الأفراد. وقال المحامى، فى بلاغه، إن أبو إسماعيل فى يوم 9 ديسمبر الماضي حرض جماعته، التى أطلق عليها اسم "حازمون"، بالتجمهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ومحاصرتها، وتهديد بعض الإعلاميين ببعض القنوات الخاصة لإرهابهم ومحاولة تكميم أفواههم، وتهديدهم بالإيذاء فى حالة طرحهم لأفكار تخالف أفكارهم، وهو ما جعل من نفسه رئيساً لدولة داخل دولة، ويحتمي بجماعته المسلحة، والتي تحولت لمليشيات مسلحة تتعرض لمرتادي مدينة الإنتاج الإعلامي، وتتحقق من هوياتهم وتقوم بالتعدي على بعضهم بالسب والقذف والإيذاء وتحطيم سياراتهم، وهو ما يتعارض مع دولة القانون، وهى سابقة لم تحدث في تاريخ البلاد، مما جعل تلك الجماعة التي يقودها المقدم ضده البلاغ "حازم صلاح أبو إسماعيل"، أداة لإرهاب من يعارض تلك الفصائل في الأفكار والآراء. وأضاف مقدم البلاغ، أن الجماعة التي تطلق على نفسها "حازمون"، والتى يقودها "حازم صلاح أبو إسماعيل"، تحولت إلى مليشيات مسلحة تعبث بأمن هذا الوطن وتنشر الفوضى والرعب وتروع مواطنيه، وتدهس سيادة القانون وتحول الدولة إلى فئات متصارعة، مما سيؤدى فى النهاية إلى تفتت الدولة وتحولها إلى طوائف وجماعات متناحرة، يتحمل مسئولية ذلك "أبو إسماعيل"، الذى زرع بذور هذه الفتنة فى ربوع الدولة ومازال يعبث بدولة القانون، مستنداً إلى جماعته المسماة ب"حازمون" التى اعتبرت نفسها جماعة فوق القانون تعبث به وتهدم استقرار البلاد، مكدرة السلم والأمن الاجتماعيين، ومعرضة البلاد إلى خطر التقسيم والانفلات الأمني.
وفي تصريح خاص للشباب يقول د. محمود كبيش- عميد كلية حقوق جامعة القاهرة-: لو تحدثنا عن تلك التصرفات وعقوبتها في القانون فكل من يتهم بالقيام بأفعال وممارسات بها عنف فتصل العقوبة إلي السجن المؤبد أو الإعدام، وتزعم عصابة مسلحة للاعتداء على طائفة من الناس عقوبتها الإعدام، كما أنه أيضا كل من يقوم بأفعال معينة تمثل نوع من التحريض تصل لنفس العقوبة، وتعطيل مؤسسات الدولة عقوبتها المؤبد، والتزوير حسب المادة 212من قانون العقوبات تنص على أنه كل شخص ارتكب تزويرا يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة أكثر من عشر سنوات، أما عن الحصار والترويع فالمادة 369 من قانون العقوبات تقول أنه كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، والمادة 375 تنص على أن استعراض القوة أو التلويح بالعنف عقوبتها الحبس بمدة لا تقل عن سنتين، وبالنسبة للبناء بدون ترخيص فالمادة 18 من القانون رقم 119 لسنة 2008 يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تقل عن 50 ألف لمن يبني على أراضي الدولة بدون ترخيص. ويضيف قائلا: القضية ليست في نصوص القانون، ولكن الأهم في تفعيل هذه النصوص، ويجب أن يكون هناك قضاء، ولكنه تم تدميره، فدولة القانون انتهت، وتم الاعتداء على القضاء وتطبيق القانون، كما قضينا على الشرطة من الأساس، فنحن نتحدث عن بناء مؤسسات ولكننا في الحقيقة ندمر تلك المؤسسات، فأين دولة القانون التي تطبق هذه العقوبات، ومن يقوم بتطبيقها.
