قدم المحامى طارق محمود، اليوم، ببلاغ حمل رقم 3803 لسنة 2012 إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد حازم صلاح أبو إسماعيل، يتهمه بتكوين مليشيات مسلحة هدفها ترويع الأفراد وتهديد الأمن والسلم الاجتماعى، والتحريض على ترويع الأفراد. وقال المحامى، فى بلاغه، إن أبو إسماعيل فى يوم 9 ديسمبر الماضى حرض جماعته، التى أطلق عليها اسم “حازمون”، بالتجمهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامى ومحاصرتها، وتهديد بعض الإعلاميين ببعض القنوات الخاصة لإرهابهم ومحاولة تكميم أفواههم، وتهديدهم بالإيذاء فى حالة طرحهم لأفكار تخالف أفكارهم، وهو ما جعل من نفسه رئيساً لدولة داخل دولة، ويحتمى بجماعته المسلحة، والتى تحولت لمليشيات مسلحة تتعرض لمرتادى مدينة الإنتاج الإعلامى، وتتحقق من هوياتهم وتقوم بالتعدى على بعضهم بالسب والقذف والإيذاء وتحطيم سياراتهم، وهو ما يتعارض مع دولة القانون، وهى سابقة لم تحدث فى تاريخ البلاد، مما جعل تلك الجماعة التى يقودها المقدم ضده البلاغ “حازم صلاح أبو إسماعيل”، أداة لإرهاب من يعارض تلك الفصائل فى الأفكار والآراء. وأضاف البلاغ، أن أبو إسماعيل حرض جماعته التى يقودها على الاعتداء على مقر حزب الوفد بقنابل المولوتوف والرصاص الحى والخرطوش والشماريخ، مما تسبب فى إحداث تلفيات شديدة بمقر حزب الوفد، وإصابة بعض أعضائه، بجانب بعض قوات الشرطة التى كانت تحيط بالمكان لتحبط عملية الهجوم المحرض عليه من المقدم ضده البلاغ، إضافة إلى تحريضه جماعته التى يقودها بالتوجه إلى مقر التيار الشعبى وإحكام الحصار حوله، ومحاولة اقتحامه لولا تصدى أفراد الأمن المكلفين بحماية المقر واضطرارهم للفرار. وأضاف مقدم البلاغ، أن الجماعة التى تطلق على نفسها حازمون، والتى يقودها حازم صلاح أبو إسماعيل، تحولت إلى مليشيات مسلحة تعبث بأمن هذا الوطن وتنشر الفوضى والرعب وتروع مواطنيه، وتدهس سيادة القانون وتحول الدولة إلى فئات متصارعة، مما سيؤدى فى النهاية إلى تفتت الدولة وتحولها إلى طوائف وجماعات متناحرة، يتحمل مسئولية ذلك أبو إسماعيل، الذى زرع بذور هذه الفتنة فى ربوع الدولة ومازال يعبث بدولة القانون، مستنداً إلى جماعته المسماة ب”حازمون” التى اعتبرت نفسها جماعة فوق القانون تعبث به وتهدم استقرار البلاد، مكدرة السلم والأمن الاجتماعيين، ومعرضة البلاد إلى خطر التقسيم والانفلات الأمنى. وطالب المحامى، فى بلاغه، بضرورة إصدار أمر بضبط وإحضار حازم صلاح أبو إسماعيل لارتكابه الجرائم الموضحة بصدر البلاغ المقدم للتحقيق معه فيما نسب إليه فى البلاغ، وإدراج اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر، بالإضافة إلى التحفظ على جميع السيديهات التى توضح قيام جماعة حازمون بارتكاب جميع تلك الجرائم المؤثمة قانونا والموضحة بصدر البلاغ، وبتحريض من المقدم ضده البلاغ.
