نشرت تقارير صحفية اليوم أن بعثة صندوق النقد الدولى التى كانت فى القاهرة منذ أسبوع توصلت لإتفاق شفهى مع الحكومة المصرية على القيام برفع الضرائب بدون وضع شروط مكتوبة فى الإتفاق الرسمى حول القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار ، وحسب التقارير فإن حكومة الدكتور هشام قنديل أخبرت بعثة الصندوق بأنه من الصعب رفع الضرائب الأن،وأن الحكومة ستتخذ تدابير ووسائل أخرى غير رفع ضرائب المبيعات. والسؤال الأن : هل يجوز أن يكون هناك إتفاقات وشروط شفوية فى العقود المبرمة دوليا ؟ وهل هناك بدائل أخرى يمكن لمصر استخدامها لتسديد أقساط القرض وتحسين المناخ الإقتصادى بدلا من رفع الضرائب؟ إذا كانت البدائل متوفرة فلماذا لم تستخدم من البداية؟ وهل فعلا سترفع الضرائب فى المستقبل القريب بعد أن قامت الرئاسة بتجميد القرار مؤقتا؟. الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يؤكد أنه فى المعتاد لايوجد شئ اسمه إتفاق شفوى فى الإتفاقيات والعقود الدولية التى توقع بين الدول بعضها البعض أو بين الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية ، لكن يوجد ما يسمى بالإتفاق غير المباشر،وهذا مايفعله صندوق النقد الدولى الأن مع مصر فى القرض التى تطلبه من الصندوق،فالسياسة السابقة التى كان يدار بها الصندوق هو أنه يتعين على الدولة الطالبة لقرض من الصندوق أن تبدأ فى تطبيق الخطة الاقتصادية التى يضعها الصندوق، ويكون هذا شرط لمنح القرض ، لكن هذه السياسة قوبلت بإنتقاد حاد من قبل معظم الدول العالمية،فبدأ الصندوق فى تغير سياسته وشرط على اى دولة تريد قرضاً أن تقدم مع طلب القرض خطة تحسين إقتصادى ،إذا وافق عليها الصندوق يمنح القرض،وإذا لم يوافق تلغى الموافقة وهذا طبعا نفس سياسة الصندوق القديمة لكن بشكل غير مباشر،وهذا مافعلته حكومة هشام قنديل فقد أختارت الحل السهل وهو رفع الضرائب لتسديد أقساط القرض،والصندوق وافق على ذلك وهذا يعنى أن الصندوق هو من وضع خريطة الطريق الاقتصادية لنا. عن إمتلاك الدولة بدائل لتحسين المناخ الاقتصادى بدلا من رفع الضرائب يكمل رشاد عبده ويقول ..مصر لاتملك غير طريقين للإصلاح الاقتصادى وحتى يوافق صندوق النقد الدولى على منحها قرض 4.8 مليار دولار ، الطريق الأول سهل ولا يكلف الحكومة أى شئ وهو رفع الضرائب ، فيكون المواطن هو المسئول عن تسديد أصل القرض وفوائده ،هذا ابالإضافة إلى الإقتراض من الدول فضلا عن أن الحكومة من الأن تروج أن قيمة القرض الذى سيحصلون عليه من صندوق النقد لايهم، أنما هو بوابة أو شهادة بأن إقتصادنا تحسن ونستطيع الإقتراض من أى دولة أخرى ، وهذا الخطر الأكبر الذى لن نشعر به الأن فسوف نعيش 4 سنوات فى وضع إقتصادى مستقر لكنه وهمى ،وتبدأ الأجيال القادمة فى تسديد فاتورة ما أقترضناه اليوم من صندوق النقد والدول،ومايدل على حجم الكارثة الأرقام .. فطوال ال 100 سنة الماضية كانت المبالغ المدينة بها مصر نتيجة قروض 33 مليار دولار وأصل الدين 18 ملياراً وحتى الأن نسدد فيه، لكن ماتريد فعله الحكومة الحالية هو أننا فى عامين ستصل حجم مديوناتنا 66 مليار دولار بالإضافة للفوائد المتراكمة. الطريق الثانى هو الأصعب فهو طريق العمل والإنتاج وتحسين المناخ الأمنى لجذب الإستثمارات وتعديل قوانيين التجارة والإستثمار لجذب روؤس الأموال الأجنبية ، لكن للأسف الوقت الذى طلب لتأجيل منح القرض وهى شهر ،مدة غير كافية ولاتؤكد إلا أن حكومة قنديل ستتبع الطريق السهل وهو رفع الضرائب الذى سيتبعه رفع الأسعار،إلا لم يكن الأسعار بدأت تتحرك مرتفعة وهناك بعض السلع التى بدأت تختفى نتيجة لتخزينها وبيعها بعد تحريك قرار رفع الضرائب مرة أخرى.
