تباينت ردود أفعال التيارات السياسية حول مدى تأثير قرار اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة علي عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة على النتائج، وأكد البعض أن ذلك قد يتيح فرصة للتلاعب في النتائج والتأثير على صوت الناخب في المرحلة، وهناك من أشار أن هذا لن يكون له أي تأثير وأن المسألة ستمر بسلام. كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد قال إن الاستفتاء سيجري علي مرحلتين تجري المرحلة الأولي يوم السبت المقبل الموافق15 ديسمبر في عشر محافظات هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء, بينما تجري المرحلة الثانية يوم السبت الموافق 22 ديسمبر بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا. محمود العلايلي، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، أكد في تصريحات لبوابة الشباب، أن تقسيم الاستفتاء على يومين، هو خروج على ما اتفق عليه بين القوى السياسية، وهو بالتأكيد قرار مرفوض، لأنه سيؤدي لوجود نوع من التلاعب في النتائج، ولكنه أكد أن الرئاسة اتخذت هذا القرار لأنها لا تملك بديل آخر بسبب نقص عدد القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات. واعترض العلايلي على فكرة كون تقسيم المحافظات تم بطريقة تخدم المؤيدين للرئيس، وقال إن المحافظات التي سيجرى بها الاستفتاء في المرحلة الأولى معظمها لم يحصل بها الرئيس على نسبة تصويتية عالية في الانتخابات الرئاسية. أما الدكتور عصام شبل، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، وعضو الهيئة العليا للحزب، فاختلف مع وجهة النظر القائلة أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين سيتيح فرصة للتلاعب، والتأثير على الناخب في المرحلة الثانية، مؤكدا أن الفيصل في التصويت هو قرار الناخب، واقتناعه بنصوص الدستور، مشيرا إلى أن ترويج المؤيدين والمعارضين للدستور في وسائل الإعلام وقدرتهم على إقناع المواطن بوجهة نظرهم هو ما سيكون له تأثير كبير على توجه الناخب، فإما أن يقتنع بمميزات الدستور ويقول "نعم"، وإما أن يقتنع بعيوبه ويقول "لا". أما المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادي القضاة بجنوب سيناء، فيقول، إن كون الانتخابات على المرحلتين سيؤثر بالتأكيد على رغبات الناخبين في المرحلة الثانية، مؤكدا أنه إذا قالت الأغلبية في المرحلة الأولى "نعم" للدستور فإن هذا سيؤدي إلى احتقان ومعارك في الشارع، ونفس الشيء إذا قالت الأغلبية "لا". مشيرا إلى أن الرئاسة ومؤيدوها يسيرون عكس التيار والقانون، مشيرا إلى أنه قيل قبل ذلك أن عدد القضاة الموافقين على الإشراف على الاستفتاء كاف، إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تم تقسيم الاستفتاء على مرحلتين؟. واختلف مع الرأي السابق، المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، ورئيس نادي قضاة المنيا، قائلا: لن يكون هناك احتقان من أي نوع بسبب تقسيم الاستفتاء على الدستور لمرحلتين، مؤكدا أننا أجرينا الانتخابات في مصر قبل ذلك على أكثر من مرحلة، ولم تكن هناك أي مشاكل أو عيوب، وبالتالي فالاستفتاء على الدستور أسهل من الانتخابات، ولن تكون هناك أي مشاكل أو تأثير على قرار الناخب في المرحلة الثانية من الاستفتاء.
