قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، تأجيل نظر جلسات المحكمة التى كان من المقرر عقدها اليوم الأحد، لنظر دعوتى حل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد قيام المتظاهرون أمام المحكمة بمنع دخول قضاتها لعقد الجلسات. وقال المستشار حمدان فهمى نائب رئيس المحكمة بأنه حضر لنظر دعوتى حل التأسيسية، ومجلس الشورى وباقى الجلسات، إلا أنه فوجئ بعدد كبير من المتظاهرين يقفون أمام المحكمة، ويمنعون أعضاءها من الدخول، وبعدها أجرى اتصالا برئيس المحكمة الذى أكد له بأن المتظاهرين قاموا بمنعه من الدخول مع بقية زملاءه، وقرر تأجيل نظر الجلسات إلى أجل غير مسمى، نظرا للدواعى الأمنية التى تحيط بالمحكمة. واعتبر حمدان فهمى، أن ما يحدث أمام المحكمة الدستورية هو نوع من الإرهاب، ويؤكد أن القضاة لا يمكن أن يعملوا فى ظل تعرض حياتهم للخطر، مؤكدا بأنه هو وزملاؤه تلقوا تهديدات من المتظاهرين المؤيدين لقرارات الدكتور محمد مرسى، جدير بالذكر أن 3 من القضاة من أعضاء المحكمة وهم المستشار "حمدان فهمى، والمستشار عادل الشريف والمستشار محمد خيرى" قد حضروا إلى المحكمة وقام الحرس المكلف بحمايتهم بإدخالهم وسط المتظاهرين، على أنهم محامون وليسوا قضاة خوفا من الفتك بهم. وكان المئات من أنصار الدكتور محمد مرسى والمؤيدين لقراراته التى جاءت فى الإعلان الدستورى الأخير، قاموا بمحاصرة المحكمة عقب انتهاء المظاهرات أمام جامعة القاهرة، وذلك للضغط عليها حتى لا تقوم بإصدار حكما بحل الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى ومخالفة الإعلان الدستورى، وأحضر المتظاهرون بطاطين وسيارة عليها "دى جى" ومكبرات صوت، وقاموا بنصب خياما أمام المحكمة، وفى تمام الساعة السادسة ونصف صباحا تزايدت أعداد المتظاهرين، حيث وصل عددهم إلى نحو 3 آلاف متظاهر، وقاموا بالهتاف ضد أعضاء المحكمة، مطالبين بإلغاء المحكمة الدستورية، كما رددوا هتافات "إدينا الإشارة يا دكتور مرسى، وإحنا نجيبهملك فى شكارة"، "فين البنزين عايزين نولع المكنة" فى إشارة إلى المحكمة، "يا تهانى صح النوم ده آخر يوم"، "علاوة على العديد من الهتافات ضد المحكمة، ووجهوا 4 رسائل إلى الدائرة التى ستحكم فى دعوتى "الشورى والتأسيسية" أبرزها عدم الحكم بحل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية، وإلا سيتم تطهير المحكمة بأنفسهم". وفى ظل هذه الهتافات والتجمعات نشرت الأجهزة الأمنية قواتها ومدرعاتها حول المحكمة وداخلها، لمنع المتظاهرين من اقتحام المحكمة، وقامت أيضا بتزويد القوات بعدد كبير من البنادق المطلقة للغاز المسيل للدموع والخرطوش، تحسبا لأى هجوم على المحكمة إلا أن الأمن فشل فى إبعاد المتظاهرين من البوابتين الخاصتين بالمحكمة الدستورية، نظرا لكثافة عدد المتظاهرين وتواجدهم قبل عقد الجلسات ليلا. وقد اتهمت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قوات الشرطة بالتخاذل في حماية القضاة أعضاء المحكمة، مما أدى لعدم تمكنهم من دخولها مشيرة أن المحكمة تلقت تهديدات بالحرق واغتيال أعضائها. واضافت الجبالى إن رئيس المحكمة تحدث مع وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، لتوفير قوات الشرطة اللازمة لتأمين دخول القضاة، لكن الشرطة لم توفر الحماية اللازمة، مشيرة إلى أنها لا تعلم إذا كان تخاذل الشرطة مقصودًا أو غير مقصود. وأضافت الجبالي أنها تلقت إخطارًا أمنيًا من قيادات أمنية كبيرة يحذرها من خطورة تواجدها في محيط المحكمة أو محاولة دخولها في هذا التوقيت. وأكدت أن 3 من أعضاء المحكمة تمكنوا من الدخول لأنهم حضروا مبكرًا للمحكمة قبل أن يتنبه محاصري المحكمة لقدوم باقي القضاة. ووصفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ما يحدث بأنه بداية لتحكم الإرهاب في مصر، وبداية حقيقية لانهيار الدولة المصرية بشكل رسمي وخطير، وأشارت إلى أنها خائفة على مصر من السيناريو القادم. ونوهت إلى أن قرار رئيس المحكمة بتأجيل الجلسة بشكل فردي يدل من الناحية القانونية على تعرض المحكمة لخطر جسيم وعائق قوي يمنعها من أداء عملها. وقد انتهى تقرير هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا، قبل أيام، إلى عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، استناداً إلى أنها أتاحت للمرشحين المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح على عضوية المجلس على المقاعد الفردية، بما تسبب فى مزاحمة المنتمين للأحزاب المرشحين المستقلين، بما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وأكد التقرير، أن المشرع عندما نص فى المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011، على أن «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى»، كان يهدف لإيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل المجلسين، ليعبر عن رؤى المجتمع، بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته. وبشأن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، أوصى تقرير هيئة مفوضى الدستورية العليا برفض دعوى طلب وقف تنفيذ القرار الجمهورى، بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإثبات انعدام جميع آثاره القانونية، واعتباره عقبة أمام تنفيذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب، والإبقاء على الجمعية بتشكيلها الحالى، وفق نسخة التقرير الذى أودع ملف القضية، مع دعوى أخرى عن الموضوع نفسه.
