أعلن المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا، أمين عام لجنه انتخابات الرئاسة السابقة ، أن اللجنه ستنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات بشان البلاغ المقدم من محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات ، ويطالب فيه بالتحقيق في وقائع تزوير شابت الانتخابات بجوله الاعادة تستوجب إعادة الانتخابات .. البلاغ الذي تقدم به الدكتور شوقي السيد أحاله النائب العام الي التحقيق بخصوص حدوث تزوير في الانتخابات ، ووجود مخالفات في الاستمارات الموجودة في المطابع الاميرية واتهام الموظفين والمستفيد ( الدكتور محمد مرسي ) بتهمة التزوير ، وهي جناية اذا ثبتت يواجه الدكتور مرسي فيها التهمة السابقة لأنه المستفيد الوحيد من نتائج الانتخابات .. وأكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة والخبير القانوني أن البلاغ الذي تقدم به محامي الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وصاحب الخصومة القوية مع الأخوان المسلمين لن يغير أي شيء في نتائج الانتخابات ، حتي وان أعلن حاتم بجاتو التحقيق في البلاغ أو أحاله النائب العام للنيابة ، وذلك لأن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة بفعل المادة 28 من الاعلان الدستوري والذي وافق عليه الشعب في استفتاء مارس قبل الماضي ، وبالتالي فان هذا البلاغ لن يؤثر علي نتائج الانتخابات ، وهو مجرد سلسلة من سلاسل المرواغات السياسية بين أحمد شفيق ومحمد مرسي بسبب قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ علي أمواله فهو يرد بالقانون خاصة وأنه خارج مصر وأوضح أن الشق الجنائي في البلاغ هو الأخطر لأن اذا ثبت ما جاء في البلاغ وهو دفع رشاوي لصالح موظفين المطابع الأميرية لصالح أحد المرشحين وهو ما جاء في تقرير كارتر عن رقابة الانتخابات ، فإن الدكتور مرسي سوف يواجه تهمة جنائية ومن حق النيابة استدعائه والتحقيق معه ولكن البلاغ الأخر بخصوص اعادة الانتخابات ، فهو بلاغ معروف نتائجة سلفا وأحمد شفيق يعرف ذلك جيدا ، ولكن هو سوف يلعب علي اثبات قضية التزوير الذي حدث في المطابع الأميرية والذي أوردته أكثر من منظمة رقابية .