تبدأ غدا أول أيام الدراسة بجامعة النيل.. ولأول مرة في العالم ستكون المحاضرات خارج أسوار الجامعة وليس داخلها.. حيث أن الطلاب مازالوا معتصمين خارج أسوار الجامعة للمطالبة باسترداد المباني والأرض التي أقيمت عليها مشروع زويل .. وأعلنت اليوم محكمة القضاء الإداري تأجيل النطق بالحكم في قضية نقل أراضى ومباني جامعة النيل لصالح مشروع جامعة الدكتور احمد زويل لجلسة 21 أكتوبر وذلك حتي تسمح المحكمة لمحامى جامعة النيل بالإطلاع على أوراق القضية. ونظم العشرات من طلاب جامعة النيل وعدد من نشطاء الحركات الطلابية وقفة تضامنية أمام مجلس الدولة بالتزامن مع نظر القضية ، فيما أطلق عدد من الحركات الطلابية والمتضامنين مع قضية جامعة النيل مبادرة شعبية لجمع توقيعات لمطالبة زويل بإعادة أراضي ومباني جامعة النيل لطلابها ويقول أحمد نصار- أمين اتحاد طلاب الجامعة- في تصريح خاص للشباب: اتفقنا مع أعضاء هيئة التدريس على إلقاء المحاضرات غدا على الرصيف، وإحضار صبورة و"بروكتور" لعرض المحاضرات، طالما أنه لم يتحدد مصيرنا حتى الآن، كما أنه لم يتكلم معنا أحد من الحكومة حتى الآن، وما نعلمه أن اللجنة الوزارية لم تنتهي من تقريرها، ومازلنا منتظرين حل لما نحن فيه حتى نستكمل دراستنا، لأنه ليس من المنطقي أن يدرس طلاب أي جامعة على الرصيف بهذا الشكل، ولكننا مصرين على استكمال دراستنا من خلال جامعة النيل. كما ناشد الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الدكتور احمد زويل بصفته والد وأستاذ جامعي بقبول اقتراح عودة طلاب الجامعة إلي مدرجاتهم ومعاملهم حرصا علي مستقبل 450 طالب وباحث، حيث أن الدراسة متوقفة حاليا بالجامعة بسبب عدم حضور الطلاب للمشاكل والنزاعات. وأضاف عبد العزيز انه يمكن استضافة إدارة مدينة زويل في مبنيين لمزاولة النشاط لحين الانتهاء من المباني الخاصة بها، حيث أن جامعة النيل قائمة منذ 4 سنوات وأنها على استعداد أن تكون كيان قائم بذاته داخل مدينة زويل. وأوضح أن جامعة النيل مشروع قومي ضمن خطة الدولة وكانت في انتظار قرار جمهوري لتحويلها لجامعة أهلية ليكون لها دعم مادي من الحكومة لأنها جامعة خاصة بمنفعة عامة ولكن قيام الثورة حال دون صدور القرار، موضحا أن الأراضي المخصصة لإنشائها ملك لوزارة الاتصالات ومساحتها 127 وأقيمت للاهتمام ببحوث العلوم الهندسية الحديثة ولتكون جامعة تطبيقية وبها 7 تخصصات. وأوضح أن رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق اجتمع بلجنة واتخذ قرار بتنازل الجامعة عن الأراضي ثم طلب من مجلس أمناء الجامعة الاجتماع لمناقشة هذا القرار، موضحا أن الجامعة لم تتنازل وان قرار رئيس الوزراء التنازل لصالح صندوق تطوير التعليم التكنولوجي وليس لأي شخص آخر. وعلى جانب آخر أصدرت جمعية عصر العلم التي برأسها شرفيا زويل بيانا علي لسان د.عمرو حتة، أحد مؤسسيها أكدت، أن جامعة النيل هي جامعة خاصة ليس من حقها استخدام أراض ومبان جاءت من أملاك الشعب المصري. وأوضح حتة، في بيان له، أن جامعة النيل ليس من حقها حرية موافقة أو رفض العرض التي حصلت عليه من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث إنها بحكم القانون وطبقا لقرارات اللجنة الوزارية المنوطة لحل الأزمة؛ تقوم بعملها حاليا من المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر إذا كانت عندها النية لإتمام برامجها الدراسية المزعومة. وأشار البيان إلى أنه يجب على مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا سحب العرض الذي قدموه للطلبة والباحثين بجامعة النيل الخاصة المزعومة، نظرا لعدم أحقيتهم القانونية والأكاديمية فيه مقارنة ببعض المؤسسات الأخرى المتميزة بمصر. وكشف البيان عن أن "الاعتصام والإضراب الذي قام به بعض طلبة وأعضاء هيئة تدريس جامعة النيل ، إنما هو لحشد الرأي العام المصري ضد زويل، واستنادا إلى معلومات وتصريحات وشائعات مضللة، تبين لنا أنه ليس هناك صلة بالمرة بين زويل وأعضاء مجلس أمناء مدينته العلمية، وبما صدر من قرارات رسمية حكومية تخص جامعة النيل منذ ثورة 25 يناير 2011 بالسلب أو بالإيجاب وحتى تاريخه".
