"إيران الشقيقة".. هكذا ردد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في خطابه اليوم أمام مؤتمر قمة عدم الانحياز بطهران، الأمر الذي جعل البعض يؤكد على عودة العلاقات المصرية الإيرانية لطبيعتها، وتوقع البعض تغير شامل في السياسة الخارجية المصرية. وأكد الدكتور مرسي في خطابه أن العنوان الموضوعى الذى تم اختياره هو "الحوكمة" العالمية المشتركة وعلاقتها بالسلام الدولى، هذا العنوان يعكس بوضوح رؤية يتعين أن تلتف حولها حركتنا بكل قوة، ونحن نرفع شعارنا نحو عالم اكثر عدلا. كما قال أن مصر الجديدة بعد الثورة المباركة فى 25 يناير 2011 تنشد نظاما عالميا عادلا يخرج الدول النامية من من دائرة الفقر والتبعية والتهميش إلى دائرة الرخاء والريادة والقوة والمشاركة الحقيقية فى الشأن العالمى وهو الأمر الذي لن يتحقق بغير الوصول إلى قناعة دولية بضرورة تطبيق المبادىء الديمقراطية على النظام الدولى والتعددية على منظومته السياسية فلم يعد أبدا مقبولا أن نحترم اساسيات الديمقراطية على مستوى الدولة الواحدة ونلفظها على المستوى الدولى بين الدول بعضها وبعض ولم يعد مقبولا أيضا ان نتطلع إلى مبادىء التعددية وننحيها جانبا فى ادارة العلاقات الدولية. ومن هنا وبهذه المعانى والارادة والنظرة الواعية للمستقيل فان مصر تؤمن بأن احدى الركائز الاساسية لهذا النظام الدولى العادل الجديد الذى نريده تكمن فى الاساس فى تعزيز مساهمة الدول النامية فى ادارة واصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية لضمان عدالة المشاركة فى صنع القرار وصياغة التوجهات على الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولعل الخطوة الأولى فى تحقيق هذه الهدف هى اصلاح وتوسيع مجلس الأمن بصورة شاملة ليكون أكثر تمثيلا للنظام العالمى القائم فى القرن الواحد والعشرين وليس انعكاسا لما كان عليه الوضع فى القرن الماضى وبحيث تكون قراراته أكثر مصداقية فلم يعد مقبولا علي سبيل المثال استمرار الظلم التاريخى الواقع على إفريقيا جراء عدم تمثيلها بفئة العضوية الدائمة بمجلس الأمن بل وبضعف تمثيلها بالعضوية الغير دائما. وأضاف قائلا: رغم أن الكثير من القضايا المثارة على أجندة مجلس الأمن الدولي تتعلق بالقارة الإفريقية والبتوازى ايضا علينا تفعيل دور الجمعية العامة للامم المتحدة وزيادة مساهماتها فى قضايا السلم والأمن الدوليين باعتبارها الجهاز الأكثر لدول العالم والشعوب والمؤسسة الأكثر تعبيرا عن رأى المجتمع الدولى، وقد شهدنا خلال الأشهر الماضية نماذج عدة لأهمية اضطلاع هذا الجهاز بدور أكثر فاعلية عندما شلت أيدى مجلس الأمن فى معالجة العديد من الأزمات بسبب حق الفيتو الذى يمنع الحلول الناجعة لتلك المشكلات، ولعل آخر تلك المشكلات التى مازالت تدمى قلوبنا جميعا الأزمة السورية. وتحدث عن القضية الفلسطينية قائلا: كانت منذ بداية حركة عدم الانحياز على رأس أولوياتها وستظل كذلك إلى ان يتم التواصل إلى حل عادل وشامل لها يضمن الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف يجعلها فقط للشعب الفلسطينى، حق الشعب الفلسطينيى فى تقرير مصيره بارادته واقامة دولته الحرة بارادة كل ابنائه داخل وخارج الارض الفلسطينية. واليوم أيها الأخوة، نحن مطالبين باستمرار الوقوف بجانب هذا الحق وتوفير الدعم السياسى وغيره من أنواع الدعم اللازم لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل الأممالمتحدة كدولة كاملة العضوية بالمنظمة وتسليط الضوء على ما يعانيه هذا الشعب وخاصة سجنائه، من ظروف صعبة يفرضها الاحتلال تتنافى وكل أعراف ومبادىء القانون الدولي والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان فضلا عن فريضة السماء أن يكون الناس أحرارا فى أوطانهم وألا يطغى عليهم أحد. ومن جانبها سوف تدعم مصر أي تحرك فلسطينى فى الجمعية العامة أو مجلس الأمن للانضمام للامم المتحدة إذا ماقررت القيادة الفسطينية ذلك ، وسنستمر فى رعاية المصالحة الفلسطينية لدعم وحدة الصف الفلسطينى. ومن هنا أحث الاخوة الفلسطينيين بمختلف توجهاتهم على ان يتموا المصالحة وان ينتقلوا إلى تنفيد مات تمت التوصل اليه مؤخرا دون الالتفات إلى خلافات ضيقة فى ما بينهم حتى يمكنهم التركيز على قضيتهم الحقيقية وهى مقاومة الاحتلال والتحرر منه. ولا يسعني أن أغض الطرف عن الإجراء الإسرائيلى الأخير بمنع بعض وزراء دول الحركة من الدخول إلي رام الله فى الاجتماع الوزاري الطارىء في 5 أغسطس الماضى وهو الاجراء الذى استنكرته مصر ودول حركة عدم الانحياز. أما عن الشأن السوري فقال: إن تضامنا مع نضال أبناء سوريا الحبيبة ضد نظام قمعى فقد شرعيته هو واجب أخلاقى بمثل ماهو ضرورة سياسية واستراتيجية ينبع من إيماننا بمستقبل قادم لسوريا الحرة الأبية وعلينا جميعا ان نعلن دعمنا الكامل غير المنقوص لدفاع طلاب الحرية والعادلة فى سوريا وان نترجم تعاطفنا هذا إلى رؤية سياسية واضحة تدعم الانتقال السلمى إلى نظام حكم ديمقراطى يعكس رغبات الشعب السورى فى الحرية والعدالة والمساواة، وفى نفس الوقت يحفظ سوريا من الدخول إلى دائرة الحرب الاهلية أو السقوط فى هوية التقسيم والصدام الطائفى. ومن هنا تأتى أهمية توحيد صفوف المعارضة بما يؤمن مصالح كل اطياف المجتمع السورى بدون تفرقة أو تمييز ويحفظ الوحدة والسلامة الاقليمية لهذه الدولة الشقيقة وهذا الشعب الحبيب، وأن مصر على أتم استعداد للتعاون مع كل الأطراف سعيا إلى حقن الدماء والاتفاق على رؤية واضحة للمبادىء التى ستقوم عليها سوريا الحرة الجديدة تدشينا لمرحلة بناء ونهوض يطوق اليها كل سورى مخلص لوطنه وشعبه وتاريخه.وقد تقدمت مصر بمبادرتها فى هذا الشأن فى مؤتمر مكة فى آخر رمضان الماضى وتدعو الأطراف الفاعلة لأخذ الخطوات اللازمة لايجاد الحل المناسب للخروج من هذه المحنة التى يعانى منها الشعب السورى أن نزيف الدم السوري فى رقابنا جميعا، وعلينا أن ندرك أن هذا الدم وأوليائه لا يمكن ان يقف أو يتوقف بغير تدخل فاعل منا جميعا لوقف هذا النزيف. وأضاف قائلا: نواجه جميعا تحديات اضافية أخرى تتطلب منا تعزيز أواصر التعاون بين دولنا لتحقيق تطلعات شعوبنا المشتركة فعلى الرغم من الدور المحورى لحركة عدم الانحياز فى مؤتمر مراجعة معاهدة منع الاسلحة النووية عام 2010 فى اعتماد 4 خطط عمل حين اذن من بينها خطة عمل بشأن الشرق الأوسط تضمنت خطوات محددة لعقد مؤتمر دولى فى نهاية العام الجارى لاخلاء المنطقة كل المنطقة من السلاح النووى وكافة اسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط على الرغم من هذا الاتفاق إلا اننا لازال امامنا تحديات جمة فى سبيل تحقيق الاهداف وتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي بحيث تنطبع على الجميع بما في ذلك منطقة الشرق الاوسط التى انضمت كل دولها إلى المعاهدة باستثناء اسرائيل. وعلينا أيضا فى نفس المقام الحفاظ على موقفنا الثابت، وهذا ايضا موقف مصر معكم بالتمسك بحق الاستخدام السلمى بالطاقة النووية مع الاحترام الكامل بالالتزمات الدولية التى تفرضها معاهدة منع الانتشار النووى فى هذا المجال وعلى المستويين الاقتصادى والاجتماعى يتعين علينا ايضا الاستمرار فى تفعيل التنسيق بين حركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77 والصين لتحقيق الاهداف المشتركة للدول النامية فى مختلف المجالات بما يعزز التعاون بين دول الجنوب ومواصلة الحوار مع شركائها الدوليين والاخرين من جانب اخر. واختتم خطابه قائلا: وفى نهاية كلمتى أود أن أؤكد لكم مجددا استمرار مصر معكم فى بذل الجهود والتنسيق مع رئاسة إيران الشقيقة حركة دول عدم الانحياز فى السنوات القادمة والرئاسات التى تليها ومع جميع الدول الاعضاء للبناء مع حققناها سويا منذ نشاة الحركة على مدار اكثر من 50 عاما، وأننى على ثقة تامة بأن الرئاسة الايرانية سوف تمضى بنجاح فى تنفيذ خطة العمل التى ستصدر عن قمتنا هذه تحقيقا لاهداف وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل افضل لهذه الشعوب ولكل شعوب العالم وتضامنا اكبر ونجاحا أوفر. وفي تعليق لها على هذا الخطاب أكدت إذاعة صوت أمريكا أن زيارة الرئيس محمد مرسى لطهران للمشاركة فى قمة عدم الانحياز تعكس أولويات جديدة لمصر، مشيرة إلى أن تلك الزيارة تكسر عزلة بين البلدين يعود تاريخها إلى اعتراف مصر بإسرائيل وترحيبها بالشاه المخلوع على أرضها. وقالت الإذاعة الأمريكية إنه على الرغم من أن الزيارة مرتبطة بمسألة تسليم رئاسة حركة عدم الانحياز من مصر إلى إيران، وأنه لم يتم الحديث عن موعد عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين، إلا أن رمزية تلك الزيارة قد أثارت قلق بعض الدول التى تحاول أن تفرض العزلة على إيران، ولاسيما الولاياتالمتحدة، حليفة مصر منذ أمد بعيد. وفي تصريح خاص للشباب حلل الدكتور حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية- خطاب الدكتور محمد مرسي وزيارته لإيران قائلا: زيارة الدكتور محمد مرسي ليست زيارة رسمية لدولة إيران، ولكنها مشاركة مصرية في قمة دول عدم الانحياز، لأن مصر كانت تتولى رئاسة المؤتمر حتى اليوم وكان يتعين عليها أن تسلمها لإيران، وعدم حضور الرئيس يعتبر بمثابة تقليل لأهمية الحركة، ولكن بشكل عام ذهب الدكتور مرسي رغم محاولات أمريكا وإسرائيل يؤكد أنه حريص على أن ينهج نهج مستقل، ولا يتبع سياسة منحازة للتوجهات الإسرائيلية والأمريكية بدون مناقشة. ويضيف قائلا: الخطاب كان قويا وكان به تلميحات كثيرة إلي أنه يذهب من موقع الثقة بالنفس، والرغبة في عرض وجهة النظر المصرية، وافتتح الخطاب بالحديث عن الصحابة وتعامل بشكل قوى مع الأزمة السورية وكانت رؤيته مختلفة عن الرؤية الإيرانية، كما أنه طرح هذه الرؤية يؤكد أن الاختلاف أفضل من المقاطعة، فتونس لم تذهب احتجاجا على سياسة إيران مع الوضع السوري، فكانت وجهة نظر الدكتور مرسي أكثر فاعلية. أما عن شكل السياسة الخارجية في المرحلة القادمة فقال: سياسة مصر الخارجية في طريقها للتغيير بشكل كبير، لتعبر عن المصالح المصرية وبدون تبعية، ولكن الطريق مازال طويل أمامنا، ويجب أن يبدأ من ترتيب البيت من الداخل حتى تكون هناك سياسة خارجية يحترمها الجميع.