أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية منذ ساعات مرسوماً بقانون رقم 1 لسنة 2012 بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى كل الجرائم التى ترتكبها الصحف، وذلك بتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996،وبناءا على ذلك أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالإفراج عن إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور،المحبوس احتياطيا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية .. البعض أعتبراصدار هذا القانون خطوة من الرئيس لمنح حريات أكثر للصحافة،والبعض الأخر أعتبره خطوة استباقية ليس أكثر لتهدئة الصحفيين المعترضين على القانون من اساسه. بوابة الشباب أتصلت بجمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين الذى وصف مرسوم القانون الذى أصدرة الرئيس بأنه" خدعة " لتهدئة الغضب الهائل الذى اجتاح الصحفيين بعد حبس رئيس تحرير جريدة الدستور، وأكد فهمى أنه لا توجد دولة فى العالم قامت فيها ثورة من اجل الحرية وللقضاء على ترسانة القوانيين التى تقمع الحريات والرأى،ومازالت متمسكة بمادة فى قوانينها لتحاسب بها أصحاب الأقلام والرأى بحجة إهانة الرئيس، فالمشكلة مازالت قائمة .. فحتى لو تم الافراج عن إسلام عفيفي لكنه فى يوم جلسة محاكمته ممكن أن يحكم عليه ب3 سنوات سجن، وهذا طبقا لقانون رقم 96 لسنة 1996 الذى ينص على حبس الصحفى الذى يثبت اهانته للرئيس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات. واشار فهمي إلى مقولة لمحكمة النقض تؤكد فيها أنه حتى "الشطط "دليل على الحرية،فصحيفة الاندبندنت البريطانية وصفت رئيس وزراءها السابق تونى بلير – بعدما اتخذ قرار الاشتراك فى غزو العراق – بمانشيت يصفه بأنه " ذيل الكلب"ولم نسمع أن الجريدة أغلقت أو قدم رئيس تحريرها للمحاكمة، وبالنسبة لنا فى مجلس نقابة الصحفيين سنظل نحارب حتى يتم إلغاء مادة الحبس للصحفيين تحت مسمى إهانة الرئيس،وبالفعل الأن نعد لخطوات منها الدعوة لجمعية عمومية طارئة لبحث المواقف التى ستتخذ،واتخاذ قرار بحجب الصحف. وتأكيداً للرأى السابق يقول الكاتب الصحفى سعد هجرس:الرئيس لم يصدر هذا القانون إلا بعد أن وصلته رسالة الغضب من جموع الصحفيين،وحتى يتدارك الخطأ الذى وقع فيه هو ونظامه، والذى لم يقع فيه من سبقوه حتى فى عهد مبارك الذى أطاحت به ثورة يناير، إلا مرة واحدة فى عهد الملك فاروق الذى اصدر هذا القانون وكان معروف باسم "العيب فى الذات الملكية"،وهذا ليس معناه أن تكون الدنيا"سداح مداح"لكن استبدل عقوبة الحبس بعقوبات أخرى مثل باقى دول العالم المتحضر مثل الغرامة المالية، وأنا أتعجب من موقف جماعة الإخوان المسلمين التى تطالب بحبس كل من ينتقد الرئيس او يكتب ضده أى شئ ،فهم أنفسهم من كانوا يقفون بجانب الصحفيين فى عهد مبارك ويطالبون بإلغاء عقوبة الحبس وكان يمثلهم فى ذلك سكرتير نقابة الصحفيين صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الحالى،الذى يتحدث بنفس كلمات صفوت الشريف ويقول أن هناك فرقاً ما بين الفوضى والحرية. ويطالب هجرس بتطبيق الحساب والعقاب على الجميع، ويتساءل : لماذا لاتطبق هذه القوانين على بعض الشيوخ الذين يقدمون برامج ويتطاولون فيها على من يخالفهم الرأى ويصفونهم باقذر وأبشع الصفات ؟! ،فالمساواة فى الظلم عدل – حسب تعبيره .
وأقرأ أيضا : بالصور .. وقفه احتجاجيه لعشرات الصحفيين والمثقفين تحت شعار ( لا لقمع الحريات )
