صرح المستشار أحمد مكي الذي تولي منصب وزير العدل في برنامج الحقيقة مع الاعلامي وائل الابراشي أنه ليس منتميا لجماعة الاخوان المسلمين ولا حتي محسوب عليهم ويرفض كل ما يقال حول ذلك مؤكدا أنه ليس محسوبا علي أي تيار سياسي وذلك لأن القاضي يجب أن يكون للجميع وليس لتيار بعينه. وقال المستشار مكي: لا أتمني أن تكون موافقتي علي تولي منصب وزير العدل ظلما لنفسي، ولكن هذا واجب لا ينبغي التخلي عنه في مثل هذه الظروف وأنا سأسعي أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية هدفها تحقيق العدالة بين الناس وسأمد يدي للجميع ولن أخذل أحدا وسأقدم أفكاري وبرنامجي الذي أسير فيه منذ سنوات وهو الاستقلال التام للسلطة القضائية بحيث تنأى عن الوقوع في حضن السلطة التنفيذية. وأضاف أن لديه برنامج عمل مستوحي من مؤتمر العدالة الأول الذي أقيم سنه 1986 باشراف من مجموعة من القضاة كان هو أحدهم وضعوا خلال المؤتمر خطوات بناء دولة القانون بحيث يكون القضاء فيها حامي لحقوق الأفراد وحرياتهم أيا كان انتمائهم الديني والسياسي. وأشار إلي أن هناك قواعد سيتم وضعها، لتوزيع القضايا علي رؤساء المحاكم وتعيين القضاة، وهذا الدور لن يقوم به وزارة العدل كما يحدث الآن بينما ستضعه الجمعيات العمومية للمحاكم، مؤكدا أن حالة الانفلات الأمني لابد أن تنتهي وتسعي جميع السلطات التشريعيه والتنفيذية لإيقافها سريعا لحماية المواطن المصري الذي عاني منها المواطن المصري علي مدي عام ونصف العام الماضي. و ردا علي سؤال وائل الابراشي عن علاقته بالمستشار احمد الزند فقال ان علاقتي بالمستشار الزند طيبة ولا توجد أي خصومة بيننا فقط هو يجامل أخي المستشار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق مؤكدا أنه هو أيضا يحترم ويقدر المستشار عادل عبد الحميد وقام بزيارته في بيته وتناقش معه في الملفات الخاصة بوزارة العدل.
