أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أن المؤسسة العسكرية في مصر ربما تسعى لتكرار التجربة التركية التى أرساها الجيش فى تركيا للاحتفاظ بسلطات واسعة فى مواجهة الحكومة المنتخبة هناك. وقالت الجبالي إنه بالرغم من الوعود الذى قطعها القادة العسكريون حول تسليم السلطة للسلطة المدنية المنتخبة فى البلاد، إلا أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر كان يخطط، منذ اللحظة الأولى، للاحتفاظ بالسلطة ومنع صعود التيار الإسلامى ليقود البلاد خلال المرحلة المقبلة، حتى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد. وأكدت الجبالى أنها قد طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم تسليم البلاد إلى السلطة المدنية دون الانتهاء من صياغة الدستور الجديد الذى سيحكم البلاد خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان المصرى المنتخب لأول مرة منذ قيام الثورة المصرية، قد فتح الباب أمام الجنرالات للإشراف على صياغة الدستور الجديد. وأضافت أن المجلس العسكرى عندما تولى مقاليد السلطة فى البلاد، نصب ذاته كحارس للثورة المصرية السلمية، والتى كانت تهدف إلى تحويل مصر إلى طريق الديمقراطية، موضحة أن الجنرالات كثيراً ما وعدوا فى تلك الفترة بتسليم السلطة فى أسرع وقت للحكومة المدنية المنتخبة، إلا أن الأدلة بعد ذلك لم تظهر سوى أن المجلس العسكرى لم يكن ينتوى من البداية تسليم السلطة بشكل كامل للحكومة المنتخبة ديمقراطياً. وأشارت الجبالى إلى الرئيس الجديد للبلاد، د. محمد مرسى، والذى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، يسعى لرسم دور واضح لنفسه كرئيس للدولة المصرية، فى مواجهة الجنرالات الذين مازالوا يحتفظون بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، على الرغم من أن مرسى قد وصل إلى منصبه من خلال انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وأضافت الجبالى أنها طالبت المجلس العسكرى بضرورة صياغة الدستور أو على الأقل وضع مجموعة من المبادئ الملزمة التى لا ينبغى أن يتعداها الدستور الجديد للبلاد منذ شهر مايو من العام الماضى. وأكدت الجبالى أنها كانت تتوقع فوز التيارات الإسلامية بالانتخابات، موضحة أنها قد أرسلت مذكرة للمجلس العسكرى، مطالبة إياه بتأجيل كافة الانتخابات، موضحة أن الأولوية ينبغى أن تكون لبناء بنية أساسية ديمقراطية أولاً، موضحة أننا قد وضعنا العربة أمام الحصان، إلا أنها أكدت أنه كانت هناك ضغوط كبيرة من قبل الإسلاميين، خاصة فى ظل رغبتهم فى أن يتم وضع الدستور دون أن يكون هناك وجود للمؤسسة العسكرية فى السلطة.
