من الواضح أن المعركة القادمة في المعترك السياسي هو الإعلان الدستوري المكمل.. والذي ما لبث أن أعلن المجلس العسكري عنه إلا واعترض البعض عليه.. وخصوصا أنه يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته بالبرلمان.. وأبدت بعض القوى السياسية وعلى رأسها الإخوان اعتراضها على تلك الصلاحيات على الرغم من عدم ظهور هذا الإعلان حتى الآن... أما عن ملامح هذا الإعلان فقد ذكرت بعض وسائل الإعلام أن مجلس الشعب له الحق في سحب الثقة من الحكومة، وأن لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان، ومن المتوقع أن يفوّض الإعلان الدستوري المجلس العسكري في إدارة شؤون القوات المسلحة، وسينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن وزير الدفاع هو القائد العام وله التفويض من البرلمان في مناقشة صفقات السلاح. وقد عبر الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكيل مؤسسي حزب الدستور د.محمد البرادعي عن تخوفه من أن يجعل الإعلان الدستوري المكمل الجيش "دولة فوق الدولة"، وقال البرادعي عبر حسابه الشخص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه يخشى من أن يتضمن الإعلان الدستوري المكمل المنتظر إصداره من قبل المجلس العسكري منح الجيش صلاحيات الموافقة علي القوانين الخاصة به وحق إعلان الحرب وتفويضه في صفقات السلاح مؤكداً أن تلك الصلاحيات ستجعل من الجيش "دولة فوق الدولة"، وأشار البرادعي إلى أنه بدون دستور جديد ستستمر الأمور في التدهور مؤكداً أن المخرج من الأزمة هو إعطاء الرئيس المنتخب في الإعلان الدستوري صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين. وعن موقف الإخوان المسلمين قال المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أحمد أبو بركة إنه غير صحيح ما يقال عن أن البرلمان لا يملك صلاحيات واختصاصات، وأشار إلى أن الترويج لذلك يعد جهل وسطحية وكلام من غير المتخصصين موضحا انه لا يوجد حاجة الى اعلان دستورى مكمل وذلك لان الاعلان الدستورى الحالى يوجد به الصلاحيات والاختصاصات للسلطات الدستورية بشكل كامل ومحدد ودقيق، وأوضح أبو بركة أن الإعلان الدستوري حدد 5 اختصاصات للبرلمان وهي إقرار السياسة العامة للدولة والتشريع وإقرار الموازنة والخطة العامة ومراقبة أداء الحكومة كشأن كل الدساتير الديمقراطية مؤكدا ان التصميم على إصدار إعلان دستوري مكمل من المجلس العسكري يعد انحرافا عن مسار الديمقراطية. ويقول د. حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية-: من الممكن أن يحدث صراع بسبب الإعلان الدستوري المكمل إذا لم نتناول هذا الأمر بالجدية والتنسيق مع كل القوى السياسية، والبعد عن ذلك سوف يؤدي إلي نتائج عكسية، والمطلوب فقط عمل ما هو ضروري لتوضيح العلاقة بين مؤسسات الدولة إلي أن يوضع الدستور، ويجب إعادة النظر في اختصاصات المجلس العسكري ونقلها للرئيس مع تحديد العلاقة بين الرئيس والبرلمان، وهناك أمور أخري يجب التشاور بين القوى السياسية عليها والمهم أن يكون هناك إجماع وخصوصا أن طرح هذا الإعلان للاستفتاء صعب جدا بسبب الوقت، أما عن الاعتراض على حق الرئيس في حل البرلمان فطالما أن هناك رئيس جمهورية منتخب فهو بذلك في موقع أعلي من البرلمان، ويجب أن يحق له حل البرلمان، وبالتالي لا يجب أن ينظر البرلمان لنفسه على أنه باقي كمؤبد، فحتى في عهد مبارك حكمت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات وتم حل البرلمان، فلا يجب أن يتصور أحد أنه فاق الجميع فهذا غير لائق، ويجب على المجلس العسكري أن يصل لصيغة للعلاقة بين القوات المسلحة والبرلمان أيضا.
