حذر الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسي حزب الدستور من جعل الجيش دولة فوق الدولة، في الإعلان الدستوري المكمل المحتمل صدوره من المجلس العسكري قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجري فى 23 مايو الجاري، وذلك لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال البرادعي عبر تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "إذا تضمن الإعلان الدستوري شرط موافقة الجيش على القوانين الخاصة به وكذلك على إعلان الحرب وتفويضه فى صفقات السلاح سيكون الجيش دولة فوق الدولة". أضاف البرادعي بدون دستور ستستمر الأمور فى التدهور، مشيرا إلى أن المخرج مازال موجودا فى إعطاء الرئيس المنتخب فى الإعلان الدستوري صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين. وكانت قد ذكرت مصادر صحفية أن المجلس العسكري بصدد إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن، أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام، وله تفويض من البرلمان في صفقات السلاح، كما أن المجلس الشعب الحق في سحب الثقة من الحكومة ولرئيس الجمهورية حل البرلمان، وأن يكون المجلس العسكري مختصًا في كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ولجنة الدفاع أو الأمن القومي مناقشة ميزانية الجيش بشكل سري.