شهدت وزارة القوى العاملة منذ الصباح العديد من المناوشات والاحتكاكات بين موظفي الوزارة المعتصمين والمستفيدين من الحوالات الصفراء وأصحاب عقود الأردن والذين أتوا من محافظات بعيدة وليس لهم أماكن أقامة فى القاهرة بجانب اقتراب مواعيد سفرهم الى الأردن فى ظل تراجع الموظفين من استثناء أصحاب عقود الأردن من الاعتصام والامتناع عن التعامل مع الجمهور .. وهو ما دفع المتظاهرين من اقتحام الوزارة وإحكام السيطرة عليها وقامواباغلاق جميع الأبواب الخارجية ومنع دخول وخروج اى شخص منها لحين قضاء مصالحهم. وقد واصل نحو ألف من موظفي ديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة أعتصامهم داخل الوزارة لليوم الثاني علي التوالي للمطالبة بتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة وزيادة الحوافز المادية بما يضمن الاستقرار الاجتماعي لهم. موظفو القوى العاملة يصعدون من احتجاجاتهم كما حاصر أصحاب عقود الأردن والجوالات الصفراء بمحاصره ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة منذ صباح أمس فى الوقت الذي يواصل فيه العاملين بالوزارة اعتصامهم المفتوح عن العمل للمطالبة في رحيل الدكتور فتحي فكري وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة وزيادة الحوافز المادية بما يحقق الاستقرار الاجتماعي لهم. وتواجدت منذ الصباح الباكر 6 عربات أمن مركزي والعشرات من القيادات الأمنية والمئات من أفراد الأمن المركزي وفشل الأمن فى إقناع المتظاهرين بفتح البوابات وإنهاء اضراب موظفي القوى العاملة. موظفو القوى العاملة يصعدون من احتجاجاتهم وردد موظفي القوى العاملة هتافات ضد الحكومة ووزير القوى العاملة الدكتور فتحي فكرى " مش نمشى هو يمشى " و"عاوزين مكأفاة " حيث أكد الموظفين أنهم لن يفضوا إضرابهم عن العمل قبل الاستجابة لمطالبهم خاصة وأن رواتبهم المقرر صرفها نهاية الشهر لم يتم إرسالها للبنوك حتى الآن. وأكد الموظفين أنهم أعدوا مشروعا يقوم على تحقيق مطالبهم سيتم رفعه للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بعد موافقة فكر عليه ويتضمن هذا المشروع تثبيت نسبة ال 200% والمتاح منها الآن 125% فقط، على أن يتم إتاحة الباقي (75%) من الخزانة العامة للدولة . موظفو القوى العاملة يصعدون من احتجاجاتهم كما يشمل المشروع على إتاحة جميع الموارد الذاتية للوزارة بنسبة 80% تؤول لموظفي الوزارة والمديريات باعتبارهم القائمين الفعليين بالعمل.. وال 20% الأخرى تؤول لخزانة الدولة، حتى نتمكن من رفع مستوى معيشة الموظفين بالديوان العام والمديريات، الموافقة بصفة مبدئية على رفع الحوافز بنسبة 500% من الخزانة العامة للدولة لجميع العاملين بالوزارة اعتبارًا من الشهر الحالي، مع عدم المساس بموارد الوزارة.. وستتولى الوزارة توزيع مواردها على موظفيها وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك لحين البت فيما تم عرضه وحصول الوزارة على مواردها، نظرا لاعتصام العاملين بالوزارة حاليا منذ ثلاثة أيام والعمل متوقف تماما لحين تحقيق مطالبهم .
