أعلن المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة أن هيئة المحكمة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي التي يحاكم فيها 43 متهماً من جنسيات مختلفة بينهم 19 أمريكيا تنحت عن القضية لاستشعارها الحرج دون ابداء أسباب .. وأكد أن القانون يعطي الحق في ذلك ونفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام المصرية بأن يكون تنحي المحكمة بسبب ما روجت له بعض وسائل الاعلام عن وجود ضغط من الحكومة الأمريكية علي المحكمة .. وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد محمد منيب عضو مجلس الشعب وأحد المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين بقضية التمويل الأجنبي أن تنحي هيئة المحكمة له أسباب عديدة لم توضحها الهيئة ، ولكن عموما أسباب التنحي تبدأ من وجود درجة من درجات القرابة بين القاضي وأحد المتهمين وصولا الي وجود ضغوط علي القاضي مما يعطيه الحق في اعلان استشعاره بالحرج في النظر للقضية وبالتالي يتنحي القاضي وهنا يبقي وضع قضية التمويل الأجنبي غير معروف ، وأكد أن القضية قانونا سوف تعود الي محكمة الاستئناف ليتم تحويلها الي دائرة قضائية جديدة وأوضح أنه من المتوقع أن يتم حل القضية سياسيا ويتم حفظها خاصة بعد تصريحات هيلاري كلينتون بوجود مشاروات لحل الموضوع بين مصر وأمريكا والتي تحدثت عنه صحف اليوم وأكد أن القضية سياسية وليست جنائية وأن موقف المتهمين فيها ليس ضعيفا .. يذكر أن الحكومة المصرية قد بدأت إجراءات فعلية، للتجاوب مع عرض أمريكي ينص على الإفراج عن 50 متهماً مصرياً بالسجون الأمريكية بينهم الشيخ عمر عبد الرحمن، مقابل الإفراج عن 19 متهماً أمريكياً في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، حسب ما أكده اللواء محمد هاني زاهر، خبير البحوث العسكرية ومكافحة الإرهاب الدولي. وطالب زاهر، في تصريحات نقلتها شبكة العربية، بضرورة استغلال مصر للموقف الأمريكي الضعيف، خاصة بعد إدانة رعاياها في قضايا تمس السيادة المصرية على أراضيها، وألا تسمح بتمرير هذه الصفقة دون موافقة الإدارة الأمريكية على الإفراج عن أكثر من 500 مصري مسجونين بالسجون الأمريكية ولا تعرف الخارجية المصرية عنهم شيئا. وأضاف أن الخارجية المصرية طلبت من السفارة المصرية بواشنطن عمل حصر لعدد المصريين المسجونين في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأن القنصلية المصرية هناك بدأت بالفعل إجراءات حصر أعداد المصريين المسجونين والمحجوزين احتياطيا على ذمة التحقيق في العديد من القضايا بالولاياتالمتحدةالأمريكية، مضيفاً أن من بين المسجونين الذين تدرس القنصلية ملفاتهم الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة الإسلامية والمسجون حاليا في أمريكا. وأضاف زاهر أنه يطالب الحكومة المصرية بأن توجه للأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير الشرعي لمنظمات المجتمع المدني غير الشرعية تهمة "دعم وتمويل الإرهاب" داخل مصر، لأن جميع الأدلة المادية والثابتة بحقهم تؤكد تورطهم في دعم الإرهاب في مصر وهو ما حدث بالفعل في شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان وشارع منصور وأحداث مجلس الوزراء، وفي حال توجيه هذا الاتهام لهم سيحكم عليهم بالإعدام شنقاً أو بالأشغال الشاقة المؤبدة، وهو الأمر الذي سيجبر الإدارة الأمريكية على تنفيذ كل الطلبات المصرية، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع المصريين المحتجزين في السجون الأمريكية وتعديل شروط اتفاقية المعونة الأمريكية بحيث تكون معونة نقدية مثل التي تقدم لإسرائيل وليست معونة سلعية لا تحقق لمصر أي فائدة بقدر ما تنقص من السيادة المصرية" ..
