تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من عبود الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية وأحد المتهمين فى قضية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية برد اعتباره وذلك بمحو اسمه من سجلات وزارة الداخلية بإرتكاب أي جريمة. وقال الزمر فى دعواه بأنه تقدم لوزارة الداخلية لاستخراج صحيفة حالتة الجنائية أي الفيش والتشبية اكتشف فيها اتهامة فى القضية رقم 112 لسنة 1982 وكان الزمر سبق اتهامه فى عدد من القضايا منها اشتراكه فى قتل السادات عام 1981 ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وحكم عليه بالسجن المؤبد عشرون عاما كان من المفترض أن يخرج من السجن عام 2001 لكن لم يفرج عنه إلا بعد ثورة 25 يناير أي أنه ظل عشر سنوات ظلم فى السجن. وطالب الزمر المحكمة برد اعتباره بمحو هذه الاتهامات من التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام لوزارة الداخلية حيث أن استمرارها يؤثر على سمعته ومستقبله وأبنائه وأقاربه. ومن ناحية أخرى حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة أمس الثلاثاء جلسة 21 فبراير القادم لنظر الدعوى المقامة من الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب "البناء والتنمية" ضد المجلس العسكري والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفتهما والتي يطالب فيها بتمكينه من حقه الدستوري الخاص بالتصويت والمشاركة في العملية السياسية.
