حددت محكمة القضاء الإداري منتصف الشهر المقبل لنظر الدعوي القضائية التي أقامها طارق الزمر أحد المتهمين بقتل الرئيس السابق محمد أنور السادات التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الداخلية ومدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية برفع اسمه من أجهزة البحث الخاص بالكمبيوتر وكارت المعلومات الجنائية بالوزارة. وقال الزمر في دعواه أنه تقدم لوزارة الداخلية لاستخراج صحيفة أحواله الجنائية لتقديمها لنقابة المحامين لاستكمال إجراء قيده بالنقابة، وفوجئ بأن صحيفة الحالة الجنائية بها سابقة هي 112 لسنة 1982 جناية وسط القاهرة الكلية. وأكد أنه يستحق رد اعتباره بصورة قانونية لمرور أكثر من 12 عاما علي تاريخ استحقاق الإفراج عنه وأنه قام بإنذار وزير الداخلية مرتين في الشهر الماضي للمطالبة برد الاعتبار له إلي الآن لم يرد عليه. الزمر لم يذكر أنه اتهم في قضية مقتل السادات وذكر أنه في 13 أكتوبر عام 1981 ألقي القبض عليه ووجهت إليه النيابة تهما عوقب عليها بالحكم الصادر في الجناية رقم 2359 لسنة 1982 جنايات عابدين المقيدة برقم 152 لسنة 1982 كلي وسط القاهرة حكم عليه فيها بالأشغال الشاقة 15 عاما وبمعاقبته بالأشغال الشاقة سبع سنوات في الجناية 7 لسنة .1981 وبعد قضاء مدة العقوبة لم يتم الإفراج عنه وتقدم بالعديد من الطلبات والتظلمات أمام النائب العام ومنظمات حقوق الإنسان للإفراج عنه وأقام دعوي قضائية وحصل علي حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج. الزمر قال إنه عاني من الظلم والقهر الكثير لأنه حوكم أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وأنه نفذ عقوبة السجن ولم يخرج من السجن إلا بعد ثورة 25 يناير بقرار من السيد المشير رئيس المجلس العسكري رقم 27 لسنة 2011 في 11 مارس 2011 بالإفراج عنه تصحيحا للأوضاع ورفعا للظلم والقهر ولهذا أقام هذه الدعوي لرد اعتباره ولمحو اسمه من أجهزة كمبيوتر وكارت المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية.
