وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د.علي عبد العال رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، وأرجأ رئيس المجلس الموافقة النهائية علي المشروع لأنه من القوانين المكملة للدستور حسبما صرح د. علي عبد العال ويتطلب موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء. وأكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي ومقرر مشروع القانون أنه تم التقدم بمشروع القانون المعروض بزيادة المعاشات العسكرية اعتباراً من 1/7/2019 أسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الدولة بنسبة 15% وبذات الضوابط وهي (بحد أدني 150 جنيهاً شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي مبلغ 900 جنيه شهرياً أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصي للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له). وأشار النائب كمال عامر إلي أن مشروع القانون من مادتين إحداهما مادة النشر في الجريدة الرسمية، وتنص المادة الأولي علي تزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.. وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة أن المقصود بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2019.. وأن تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني150 جنيها شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي تسعمائة جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصي للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.. كذلك لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة. كما توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في الأول من يوليو 2019. من ناحية أخري أحال مجلس النواب عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلي اللجان النوعية المختلفة، منها مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، إلي لجنة مشتركة من التضامن والخطة.. ومشروع قانون بتعديل أحكام الضمان الاجتماعي، إلي لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والقوي العاملة، وكذلك مشروع قانون بتعديل أحكام إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، إلي لجنة مشتركة من الشئون الصحية والخطة والموازنة.. كما أحال المجلس مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأوضاع الشخصية، إلي لجنة الشئون التشريعية، ومشروع قانون، بتعديل أحكام الأسلحة والذخائر، إلي لجنة مشتركة من التشريعية والدفاع والأمن القومي.. ومشروع قانون، بتعديل أحكام قانون الضريبة علي الدخل، إلي لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون آخر مقدم منه أيضاً بتعديل أحكام الحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة، إلي لجنة القوي العاملة.
