قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية المستشار محمد أبو حسين- تجديد حبس المتهمين ال 6 فى واقعة حادث قطار محطة مصر والتى راح ضحيتها شهداء ومصابين, 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق.. بدأت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة بقيادة العميد أحمد حسن- قائد حرس المحكمة فى ظل عدم تواجد أى من أهالى المتهمين أو الضحايا وأقر المتهمون أمام قاضى التجديد بالإهمال الذى أدى إلى وقوع الحادث. وكان النائب العام أمر في 28 فبراير الماضي بحبس ال6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وهم كل من سائق الجرار رقم 2305 ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار رقم 2302، وعامل المناورة لذات الجرار وأيضاً العامل المختص بتحويلة الخطوط, وأودى احادث الذى وقع الأربعاء الماضي بحياة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما". وأضافت: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك ما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية". وتابع: "اصطدم الجرار بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة على الرصيف رقم 6، فوقع الحادث الذي نتج عنه انفجار الجرار وأعقبه اندلاع النيران ووفاة 22 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث، متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم".