مازال ملف مخالفات اللجنة الأوليمبية يزداد يوما بعد يوم وعلي كل شكل ولون .. منها ما أصبح بين يدي القضاء للتحقيق .. وبين ما رصدته وزارة الشباب والرياضة من خلال لجان التفتيش وأثبتت وجود العديد من المخالفات .. ومطالبات بسداد ملايين الجنيهات التي لا يعرف مصيرها حتي الآن .. وبين تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تثبت وجود إهدار للمال العام .. »آخر ساعة» تستعرض العديد من المخالفات داخل دفاتر الأولمبية المصرية. أين ال 10 ملايين جنيه يا حطب؟ مازالت اللجنة الأوليمبية المصرية تبحث عن مخرج آمن للانتهاء من أزمة مطالبة وزارة الشباب والرياضة لها برد مبلغ ال10 ملايين جنيه وهو المبلغ المتبقي من الأموال المنصرفة للأوليمبية كدعم للمشاركة في أربع دورات منها الألعاب الأوليمبية 2016 بريودي جانيرو. كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد وجود مبلغ (10438943 جنيها) واجب ردها للوزارة من اللجنة الأوليمبية .. وبتاريخ 4 نوفمبر قامت الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة بمطالبة الأوليمبية بسداد المبلغ ورده لصندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب .. وتم تفنيد المبلغ كالتالي: (5709054 جنيها) مبالغ متبقية من ريودي جانيرو .. و(1865549 جنيها) متبقية من دورة ميرسن .. ومبلغ (108809 جنيهات) متبقية من دورة بتسوانا وتانينج .. ومبلغ (125424 جنيها) متبقية من دورة الكونغو .. أخيرا مبلغ (930107 جنيهات) من دورة باكو.. وتمت مطالبتهم أيضا بسداد أي عوائد ناتجة من استخدام هذه المبالغ .. وإجراء التحقيق اللازم في شأن عدم رد تلك المبالغ بعد انتهاء الدورات المحوّلة لأجلها الأموال كدعم .. مع تقديم المستندات. وأرسل هشام حطب خطابا لوزير الشباب والرياضة يطلب مهلة لمدة شهر للدراسة المالية للدورات المذكورة بالخطاب.. ومنذ ذلك التاريخ وانتهاء المهلة التي طلبها هشام حطب لم ينجح في دراسته المالية وتقديم مايفيد الصرف. تقرير المركزي للمحاسبات في النيابة بعد رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود العديد من المخالفات شابت دورة الألعاب الأوليمبية بريودي جانيرو 2016 .. وبعد الرد من اللجنة الأوليمبية وتعقيب الجهاز المركزي ثلاث مرات ومازالت المخالفات قائمة .. مما دفع وزير الرياضة د.أشرف صبحي لتحويل الملف كاملا للنيابة التي بدأت التحقيق الذي سبق أن انفردت به آخر ساعة .. إلا أن المخالفات التي تم تحويلها للنيابة منها: رصد التقرير 5 مخالفات شابت صرف بدل السفر وفشل هشام حطب في الرد علي ذلك ومنها: قيام اللجنة الأوليمبية بصرف بدل سفر ومصروف جيب دون وجه حق لبعض الأفراد غير المستحقين للصرف. كما قامت اللجنة بصرف بدل سفر أو مصروف جيب دون وجه حق لبعض أفراد البعثة بالزيادة عن المدة الفعلية لوجودهم بالدورة بلغ ما أمكن حصره من ذلك 5859 دولارا. أيضا لم يتم التأكد من صحة صرف بدل السفر ومصروف الجيب المنصرف لبعض أفراد البعثة، وذلك لعدم إرفاق تذاكر سفرهم ومعرفة تواريخ السفر والعودة لهم لاستخراج تلك التذاكر عن طريق الاتحادات الرياضية.. بلغ ما أمكن حصره من قيمة تلك البدلات 10268 دولارا. كما صرفت بدلات سفر ومصروف جيب دون إرفاق كشوف توزيعها مستوفاة التوقيعات للتأكد من صحة صرفها. تحملت اللجنة الأوليمبية مبلغ 99336 دولارا دون وجه حق قيمة إقامة ضيوف بالفنادق أثناء حضورهم فاعليات دورة الألعاب الأوليمبية بالمخالفة للقرار الوزاري. صرفت اللجنة الأوليمبية 65400 جنيه قيمة بدل جلسات التأهيل النفسي والبدني للاعبين المؤهلين لدورة الألعاب الأوليمبية دون إرفاق المستندات المؤيدة لذلك. وأكد التقرير أن اللجنة ارتكبت عددا من المخالفات في عملية حجز التذاكر الأولي بشراء التذاكر بسعر أعلي من المتفق عليه والثانية مخالفة القرار الوزاري الذي حصر السفر علي الدرجة السياحية في حين سافر البعض علي درجة رجال الأعمال والثالثة استخراج تذاكر طيران لأشخاص غير مدرجين بالقرار وهو ما كبّد اللجنة خسائر مالية تصل إلي أكثر من 620 ألف جنيه. المئوية .. علامة استفهام! تم الكشف بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ارتكاب الأوليمبية عددا من مخالفات بشأن احتفال اللجنة بالمئوية أهمها عدم توريد باقي الدعم والبالغ 254026 جنيها وقيام اللجنة الأوليمبية بصرف مبلغ 119125 جنيها قيمة هدايا تذكارية بالأمر المباشر تحت حساب الاحتفال بمئوية اللجنة علي الرغم من مرور ثلاثة أعوام علي تلك المئوية بهدف استنفاد الدعم الوارد لها في هذا الشأن.. وجاء رد اللجنة بأن الاحتفال بالمئوية مازال قائما ولابد من وجود مثل هذه الهدايا التذكارية ومراحل تنفيذ شراء هذه الهدايا جاءت بموافقات مسبقة من مجلس الإدارة الذي قام بتحديد المفردات والأسعار ثم اعتمد الشراء وما تم من إجراءات.. وعقّب الجهاز علي ذلك بأن رد اللجنة هو نفس مضمون ردها السابق. مركز التسوية والتحكيم .. إنفاق بدون ضوابط كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بمركز التسوية والتحكيم 8 مخالفات بعد فحص جانب من أعمال مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن الفترة 1/11/2017 وحتي الآن .. بعد تشكيل لجنة رقابية من المختصين بوزارة الشباب والرياضة بالمشاركة مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لتتولي فحص بعض الأعمال المالية والإدارية والقانونية في اللجنة الأوليمبية المصرية وبعض الاتحادات الرياضية. وتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.. تحميل ميزانية المركز بمبالغ بدون مقتضي بلغت جملتها 46896 جنيها وبالمخالفة لقرارات الندب الصادرة لبعض السادة المستشارين المنتدبين بعض الوقت للعمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري واللجنة الأوليمبية المصرية. كما تبين جمع هشام حطب بين رئاسة مجلس اتحاد الفروسية ورئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة 41 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. وقيام المركز بصرف مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 126000 جنيه كبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة لأعضاء ومجلس الإدارة وآخرين من خارج المجلس بواقغ 3000 جنيه للجلسة دون سند قانوني ودون تضمن صرف تلك البدلات باللائحة المالية للمركز بزيادة قدرها 117600 جنيه بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014. وتبين أيضا عدم قيام مجلس إدارة المركز بتحديد المعاملة المالية للسادة أعضاء جهات الهيئات القضائية المنتدبين للعمل بالمركز والمنصرفة لهم بواقع 80٪ من مرتباتهم الشاملة بمبلغ 1908211 جنيها وبزيادة عن الحد الأدني بمبلغ 477052 جنيها ودون القيام بإخطارهم جهة عملهم بتلك المبالغ بالمخالفة للمادتين 11، 75 من اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي . وعدم قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي بسداد إيجار المساحات المستغلة له باللجنة الأوليمبية كمقر له، بلغت جملتها 977185 جنيها .. فضلاً عن عدم إظهار المديونية المستحقة عليه بمبلغ 533010 جنيهات بميزانيته العمومية وصرف المركز مكافأة عن أعمال لا تخص المركز وتخص اللجنة الأوليمبية فضلاً عن عدم استصدار قرار من مجلس الإدارة بالاستعانة أو تكليفهم بتلك الأعمال أو تحديد مكافآتهم بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 42300 جنيه. وتبين وجود مبالغ كبيرة مستحقة علي بعض الأندية والاتحادات الرياضية والأشخاص بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 149458 جنيها في الدعاوي التحكيمية التي صدرت ضدهم أحكام نهائية. كما قام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بإدراج المبالغ الواردة كدعم من وزارة الشباب والرياضة بمبلغ 3 ملايين جنيه ضمن إيرادته ودون تقديم بيان بما تم تسويته من تلك المبالغ للوزارة بالمخالفة لتعليمات صرف الدعم.
