تطور استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال 8 أشهر واصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية تراجعها للشهر السابع علي التوالي لتفقد نحو 1.4 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي وسجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 13.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر. وبلغت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة الحكومية ذروتها نهاية مارس الماضي بقيمة 23.5 مليار دولار، وخلال إبريل الماضي تعرضت الأسواق الناشئة إلي أزمة كبري علي خلفية تراجع أسعار عملتها مقابل الدولار، الأمر الذي دفعها إلي رفع الفائدة بما يفوق نسب الفائدة في مصر أبرزها الأرجنتين بنسبة 60% وتركيا 24%. وتوقع عدد من بنوك الاستثمار والخبراء استقرار سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار خلال العام المقبل وذلك علي الرغم من تخارج مستثمرين أجانب من أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة والسندات. وأشار بنوك الاستثمار إلي أن قرار البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل الأموال من شأنها زيادة تدفق استثمارات الأجانب بالدولار علي أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف بنوك الاستثمار إلي أن الوضعية السابقة أدت إلي حرمان البنوك التجارية من الحصول علي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة لأن البنك المركزي كان يجنب معظمها تحسباً لطلبها في أي وقت. وتوقع »بنك أوف أمريكا ميريل لينش» استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار علي نطاق واسع خلال العام المقبل في ظل ارتفاع سعر الفائدة علي أذون الخزانة وارتفاع الاحتياطي الأجنبي. ومن جانبه توقع بنك الاستثمار »أرقام كابيتال» أن تتباطأ وتيرة خروج المستثمرين الأجانب من السوق لأنه من المنتظر أن يرفع البنك المركزي الفائدة علي طلبات أذون الخزانة بنسبة 2% نتيجة تعديل حساب الضريبة عليها مما سيجعل الاستثمار في أذون وسندات الخزانة أكثر ربحية. وقال في مذكرة بحثية إن قرار البنك المركزي باستقبال البنوك التدفقات الأجنبية مباشرة وعدم انتظار الحصول علي حصة منها عن طريق البنك المركزي من شأنه خفض الضغوط التي واجهت البنوك خلال الأشهر السبع الأخيرة نتيجة خروج جانب من استثمارات الأجانب في سوق أذون وسندات الخزانة الحكومية. وأشار إلي أن موقف السيولة الدولارية بالبنوك سيتحسن الفترة المقبلة، خاصة في ظل وفرة الدولار بالسوق مما يشكل عامل دعم للبنوك في مواجهة أي طلبات تحويل استثمارات الأجانب للخارج. استقرار الجنيه من جهته قال د.فخري الفقي مستشار صندوق النقد الأسبق والخبير الاقتصادي إنه من المتوقع استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار العام المقبل وأن تأثير أزمة خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين يعد محدوداً. وقال إن قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب يدعم استقرار سعر صرف خلال العام المقبل، مشيراً إلي أن إنهاء العمل بهذه الآلية سيسمح بتدفق العملة الصعبة علي البنوك مباشرة بما يسمح بتوفر الدولار بشكل أكبر. رفع الفائدة وأشار إلي أن أزمة الأسواق الناشئة تعد السبب الرئيسي وراء تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية خاصة بعد اتجاه عدد كبير من الدول إلي رفع الفائدة لمواجهة تراجع أسعار عملتها المحلية بما يفوق أسعار الفائدة في مصر الأمر الذي ادي إلي تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية لاعادة استثمارها في أدوات دين في دول أخري لزيادة الأرباح. ومن جهته قال د.عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي أن خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية خلال السبعة أشهر الماضية يعتبر أمر طبيعي في ظل ارتفاع معدلات الفائدة في دول أخري بما يفوق معدلاتها في مصر خاصة أن المستثمرين في أدوات الدين يسعون دائما إلي الاستثمار في الأدوات المالية التي تحقق لهم أعلي عائد. وقال إن الجنيه المصري يعتبر من أكثر عملات الأسواق الناشئة التي شهدت استقرارا نسبيا خلال العام الماضي علي الرغم من خروج استثمارات من أدوات الدين. وأوضح أن تماسك الجنيه خلال الأزمة التي تضرب الأسواق الناشئة يعود إلي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الأمر الذي مكنه من الصمود حتي الآن أمام الضغوط الاقتصادية العالمية. وقال إن البرنامج الإصلاحي استطاع رفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 44 مليار دولار وأدي إلي تقليص الإنفاق الحكومي وعلاج التشوهات في الموازنة. وأكد أن قرار البنك المركزي بتمكين البنوك من استقبال استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية سيعالج عجز الأصول الأجنبية لديها. • محمد صابر
