ارتفعت عوائد أدوات الدين الحكومية سواء السندات أو أذون الخزانة منذ إبريل الماضي وبلغت ذروتها بداية الأسبوع الماضي مع ارتفاع العائد علي أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا إلي 21.72% وتعتبر الأعلي خلال عام. وعادت عوائد أدوات الدين إلي التراجع لكن بنسب محدودة خلال الطرح المنفذ الخميس الماضي لتصل إلي 19.38% بالنسبة للأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا وهبط العائد علي الأذون لأجل 6 أشهر إلي 19.61%. وعلي الرغم من هذا التراجع المحدود في عوائد أدوات الدين إلا إنها ما زالت تتفوق علي عوائد شهادات الاستثمار البنكية التي تتراوح نسبة الفائدة عليها بين 17% بالنسبة للشهادات ذات العائد المتغير و15% بالنسبة للشهادات ذات العائد الثابت. وقال خبراء الاقتصاد إن السبب الرئيسي وراء اتجاه الحكومة إلي زيادة عوائد أذون وسندات الخزانة لأعلي مستوياتها في عامٍ خلال الأسابيع الماضية تخارجات بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار من سوق الدين من جانب المستثمرين الأجانب في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة. وأوضح الخبراء إن موجة البيع في أدوات الدين جاءت بعد أن كانت سوق الدين المصري أحد أهم الوجهات الأكثر إقبالا من جانب مستثمري المحافظ في العالم العام الماضي وارتفع الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المصرية منذ تعويم الجنيه في أواخر 2016 ليرتفع من مستوي أقل من مليار دولار في ذلك الوقت إلي أكثر من 23 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. خفض الفائدة وأشاروا إلي أن السبب الرئيسي في تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية أبرزها اتجاه البنك المركزي إلي خفض الفائدة. وقال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الأسبق إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين تراجعت عقب قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. وأوضح إن أسعار العائد علي أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة تتأثر بسعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي سواء في حالة خفضها أو زيادتها. وأضاف الفقي أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفضت سعر الفائدة لأول مرة منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر2016 بنسبة 1% لتصل إلي 17.75% علي الإيداع و18.75% علي الإقراض خلال شهر فبراير الماضي ثم تم تخفيضها مرة أخري في مارس الماضي بنسبة 1% أيضا. وأشار إلي أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 7% خلال فترة لا تتجاوز 10 شهور منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وهو الأمر الذي زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي خلال عامي 2016 و2017. أعلي المعدلات وكشفت مذكرة بحثية صادرة عن أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر عن تراجع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بقيمة تراوحت ما بين 3 و4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2018. وأوضح فاروس أن معدل تقدم المستثمرين الأجانب علي عطاءات أدوات الدين المصرية تراجع خلال يونيو الماضي، وهو ما أدي إلي تراجع نسبة تغطية هذه العطاءات. قال التقرير إن الاستثمار في ادوات الدين المصرية ما زال جاذبا بالنسبة للمستثمرين الأجانب خاصة أن عوائدها تعتبر من الأعلي في العالم ولا يتفوق عليها سوي الارجنتين بمعدل فائدة بلغ 33%. المخاوف ومن جهتها قالت وكالة »بلومبرج» الأمريكية أن سبب تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية يرجع إلي تخوف مديري الصناديق الاستثمارية من تناقص حجم العملة الأجنبية خاصة عند بداية تحويل أموالهم من الجنيه إلي الدولار. وأشارت الوكالة إلي أن غالبية المستثمرين يفضلون اللجوء إلي استثمار أموالهم في البورصة بشكل أسرع من أدوات الدين الحكومية.
