هشام توفيق يبدو أن شهر العسل بين هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ومجموعة الثمانية ممثلي العمال في الشركات القابضة انتهي سريعاً بعد أن ظن البعض -إثماً- أن توفيق لن يسير علي نهج سابقه خالد بدوي في تصفية شركات قطاع الأعمال وتشريد العمال. تصريحات الوزير الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي والتي ألمح فيها إلي غلق القومية للأسمنت والنزول بنسبة الحصة المملوكة للحكومة في بعض الشركات إلي 40٪ كذلك عدم إشراكه للعمال في رؤيته لتطوير القطاع أشعلت النار داخل الاتحاد الذي بدأ أعضاؤه يجهزون أوراقهم للرد علي الوزير من خلال مؤتمر صحفي كبير خلال الأيام القليلة القادمة خاصة أن تصريحات الوزير مخالفة لاتجاه الدولة بتطوير شركات قطاع الأعمال والحفاظ علي ال210 آلاف عامل وضخ استثمارات جديدة والتشديد علي »لا بيع لا خصخصة ولا تشريد للعمال».. مجموعة الثمانية المختلفون داخلياً توحدوا علي قلب رجل واحد وأعلنوا غضبهم من تصرفات الوزير، وصاغ الثلاثي عبدالمنعم الجمل »البناء والأخشاب» وخالد الفقي »الصناعات الهندسية» وعماد حمدي »الكيماويات» والذين يحملون لواء الدفاع عن عمال القومية للأسمنت بياناً أعلنوا خلاله رفضهم تصفية القومية للأسمنت وطالبوا الاستعانة بمكتب عالمي لتقييم ملف الشركة والعمل علي تطويرها وكشف البيان خطة وزير قطاع الأعمال للتخلص من ممثلي العمال بالشركات من خلال النزول بالحصة المملوكة للحكومة لأقل من 51% للتحول بالشركات من قانون 203 إلي قانون 159 الذي يلغي تمثيل العمال في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال وأكدوا أن مناقشة حقوق العمال حق أصيل للاتحاد ومنظماته ولا يجب للوزير أن يقصيهم من حق كفله لهم الدستور.