حواء إدريس قالت عضو مجلس إدارة الاتحاد النسائي منذ عام 1942 حتى منتصف الخمسينيات حواء إدريس، إنه يجب على الزوج أن يدفع معاشًا ثابتًا لمطلقته، كما أنه لم يحن الوقت لدخول المرأة المصرية البرلمان. وأكدت حواء إدريس، على أن رائدتي حركة تحرير المرأة هدى شعراوي، والدكتورة درية شفيق، نادتا بألا يزيد المهر على خمسة وعشرين قرشًا لتشجيع الشباب على الزواج، وطبق بالفعل في أغسطس من عام 1935، كما طالبتا بأن تزيد قيمة مؤخر الصداق حتى يجد الشباب مانعاً ماديًا يحول بينهم وبين الطلاق السريع مادام الزواج على هذه الدرجة من اليسر. وقالت حواء، إن حل أزمة الزواج يتطلب تنفيذ مقترحات عديدة، أهمها أن يكون التعليم مختلطًا في جميع مراحله بغير استثناء ليتسنى لكل من الفتى، والفتاة أن يعرف صاحبه وتنمو بينهما علاقة بريئة، تحت رقابة المدرسة، ثم الجامعة وتنتهي بالزواج، لأن من بين المشاكل التي تعوق الشباب وتمنعه من الزواج أنه لا يجد الفتاة المناسبة، ولا تهيئ له ظروفه الالتقاء بها. وأشارت عضو الجمعية النسائية، بأن هناك قوانين ينبغي أن تصدرها الدولة للحفاظ على كيان الأسرة ومنع الطلاق أهمها، منع تعدد الزوجات فإذا وجدت ضرورة تدعو الرجل إلى الزواج بأخرى فإنه يجب أن يطلق زوجته الأولى، لأن بقاء المرأة في عصمة الرجل وهي تعلم أن له زوجة أخرى يعتبر مهانة لها ولا يتفق هذا الوضع بحال مع كرامتها. واستطردت حديثها الذي نشر على متن صفحات جريدة أخبار اليوم في عام 1955، قائلة: وفي حالة الطلاق يجب أن ينص القانون الجديد على أن يدفع الزوج معاشًا ثابتا لمطلقته إذا تركها وهي مريضة، أو هي عجوز أو غير ذلك من الحالات، والمقصود بذلك أن يتريث الرجل قبل الزواج فيحسن اختيار شريكة حياته ولا يتنهي الزواج بمأساة الطلاق وتشريد الأطفال. وحول دخول المرأة المصرية البرلمان، قالت حواء إدريس، إن الوقت لم يحن بعد لذلك، وأنه ينبغي أن يسبقه تعليم المرأة على نطاق واسع حتى تفهم حقوقها. أخبار اليوم: 13 أغسطس 1955
