أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بدأت التفكير في عمل تغطية صحية شاملة عام 2005، وكان الهدف منه هو تغطية الاسرة المصرية بأكملها وهذا لم يحدث لان هذا النظام كان » مبعثرا» وضعيفا ، لعدم قدرته علي الاستدامة المالية مؤكدا أن هذا النظام يعتبر من أصعب الملفات التي تواجه أي دولة مهما كان اقتصادها قويًا. وأضاف معيط، خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحي ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السادس للشباب، أن الدولة لم يعد لديها القدرة علي الاستدامة المالية، سيتآكل النظام الصحي وتضعف جودته، لارتباط المشاكل الصحية بالخطر المالي بالفعل بدأنا في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة لتشمل الاسر المصرية وأن هذه المنظومة تعمل علي تقليل معدلات الفقر. وقال وزير المالية »آن الأوان كي يتم تنفيذ هذه المنظومة ليستمتع بها الأجيال القادمة و ان تكلفة نظام التأمين الصحي الشامل 18مليار جنيه»، وأشار إلي ان الدولة تحتاج وقتا وبنية تحتية وموارد بشرية مؤهلة لضم جميع المصريين في منظومة التأمين الصحي وأن الإصلاح الاقتصادي سيمكن المجتمع من تطوير وتمويل الصحة والتعليم، وأكد أن منظومة التأمين الصحي ستكون إلزامية وسوف تساعد علي تحسين أداء منظومة التكافل الاجتماعي التي تتبناها الدولة..وأضاف معيط أن هناك 3 مصادر لتمويل نظام التغطية الصحية الشاملة أولها هيئة التمويل وهي مسئولة عن تمويل النظام من خلال الاشتراكات وتتمثل في1%من الدخل الاساسي للمواطنين وتبلغ نسبة تمويل الاشتراكات 35 %، المصدر الثاني هو دعم الخزانة من خلال فرض الضرائب و المصدر الثالث وهو الموارد المالية للصالح العام وتمثل 30 % من نسبة تمويل النظام. واكد وزير المالية أن الدولة نجحت في اصلاح الوضع المالي ورفع نسبة الاشتراكات من 3 مليارات جنيه ل 13 مليار جنيه، وأن الموازنة العامة للدولة تضخ 65 مليار جنيه ويتم تحويلهم الي هيئة التمويل واعادة تدويرها لصالح المرضي وقرارات العلاج علي نفقة الدولة بنسبة 6 مليارات جنيه و3 مليارات جنيه لعلاج غير القادرين. وأوضح أن تنفيذ مشروع التغطية الصحية الشاملة يحتاج إلي وقت وبنية تحتية جيدة وموارد بشرية مؤهلة، بالإضافة إلي نظم معلومات قوية جدا، وأن تطوير المنظومة الصحية والاهتمام بها يساعد في تقليل معدلات الفقر في مصر، ولا يهم الجهة التي تقدم الخدمة في الوقت الحالي ، إنما الاهم التمويل والتنفيذ، وأضاف أن متوسط تكلفة الفرد 149 جنيها في التأمين الصحي القديم، وإلا ان التكلفة في النظام الجديد بلغت 1894 جنيها، وأوضح أن هناك نقلة نوعية سيشهدها التأمين الصحي مع النظام الجديد في أقل من 10 سنوات قادمة، مؤكدا أن التغطية الصحية الشاملة ستعمل علي تقليل معدلات الفقر ومضيفا أن معظم الدول الكبري كاليابان و أمريكا وغيرها استغرقت أكثر من 15 سنة لتطوير المنظومة الصحية .