الطمع اعماه، والجشع حوله من ملاك الي شيطان. بإراداته نزع الرداء الابيض من جسده، وقرر ان يكون مندوب الموت داخل اسوار الرحمه، تخلى عن مهنته كطبيب يداوى الجراح، الى تاجر موت، يستولى على ادوية الغلابة من اجل الفوز بملايين لن تغنيه بالتأكيد عن الحياة بين جدران السجن، مكبلاً ليس بالقيود الحديدية فقط، وإنما بلعنة الام المرضى وصرخات الضعفاء. لم يجد المسئول الكبير داخل احد شركات الادوية الحكومية سوى الإبلاغ، واجبه يحتم عليه كشف فساد طبيب اعمى بصره المال الحرام، وجعله رسولاً للموت يقتل بلا رحمة او شفقة المرضى البسطاء، إنطلق المسئول الى مبنى مباجث الاموال العامة، ليبلغ عن زميله الذى قرر ان يتاجر فى ادوية الاورام المدعومة من الدولة، ويشحنها الى سورياوالعراق. قال المسئول فى بلاغه، ان الطبيب علاء. أ، وهو مسئول التسويق بالشركة، قام بالإستيلاء على كميات كبيرة من أدوية الشركة المباعة لبعض مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى بأسعار منخفضة وبيعها بأسعارها التسويقية واستيلائه على فارق الأسعار لنفسه. على الفور إنطلق رجال تحريات مكافحة الفساد والاضرار بالمال العام لجمع معلومات عن رسول الموت داخل الشركة الحكومية، لتكشف عن عدة مفاجأت، وهى ان الطبيب قام بالفعل بالإستيلاء على ادوية "ريفوليس و جيلينيا و ريفولاد " وجميعها أدوية أورام مستوردة من الخارج، مستغلاً موقعه الوظيفى كونه المسئول عن توريد تلك الأدوية لمستشفيات التأمين الصحى والعامة بتخفيض 60% عن سعر السوق نظرا لاستخدامها فى علاج مرضى الأورام غير القادرين من المترددين على تلك المستشفيات. كما اكدت التحريات تزوير المتهم دفاتر أوامر توريد منسوبة لبعض المستشفيات الحكومية تفيد بطلب تلك المستشفيات لأنواع أدوية لعلاج الأورام مرتفعة الثمن ومنها " 7 أومر توريد لعيادات الدقى للتأمين بقيمة 80 آلاف جنيه، وتريدان لمستشفى صيدناوى للتامين الصحى و 9 أمر توريد لأدوية بقيمة 700 ألف جنية لمستشفى النيل بشبرا". وبتكثيف التحريات تبين ان الطبيب قام بتوريد فواتير استلام مزورة بالكامل تفيد طلب بعد المستشفيات الحكومية لها أستلمها وتسديدة قيمتها بالسعر المخفض والمخصص لعلاج المرضى الغير قادرين واستيلائه على الفارق بين السعرين وبيعها لأشخاص وتهريبها إلى العراقوسوريا باجمالى مليون و200 ألف جنية دون وجه حق. مأمورية تنطلق من قبل مباحث الاموال العامة لضبط طبيب جهنم، وليتم تحرير المحضر 2384لسنة 2018 جنح الأميرية، ولتأمر النيابة العامة بحبسه 15 يوماً تمهيداً لمحاكمته.