شهد الأردن إضرابا دعت إليه النقابات المهنية احتجاجا علي مشروع قانون ضريبة الدخل، في ظل تواصل المظاهرات علي الرغم من دعوة الملك عبد الله الثاني إلي إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون. وكانت النقابات دعت إلي إضراب من الساعة التاسعة من صباح أمس وحتي الساعة الثانية بعد الظهر وإلي وقفة احتجاجية أمام مقر النقابات من الساعة الواحدة ظهرا حتي الساعة الثانية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نقيب الأطباء »علي العبوس» تأكيده أن الأطباء بدأوا إضرابهم عن العمل في المستشفيات الأردنية. وقال نقيب المحامين الأردنيين »توقف المحامون الأردنيون عن الترافع أمام المحاكم» وإن الإضراب رسالة »نوجهها للحكومة الجديدة» من أجل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطني حوله.. وتواصلت الاحتجاجات في العاصمة عمان وعدد من المدن الأردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص علي زيادة الاقتطاعات الضريبية علي الدخول. وتجمع نحو 1300 شخص في منطقة الشميساني وسط عمان بالقرب من مبني رئاسة الوزراء وسط إجراءات أمنية مشددة. وردد المحتجون »الشعب يريد إسقاط النواب» و»الموت ولا المذلة». وكانت الاحتجاجات دفعت رئيس الوزراء هاني الملقي إلي الاستقالة، وكلف الملك عبد الله وزير التربية عمر الرزاز الخبير في شئون الاقتصاد تشكيل حكومة جديدة في خطوة لتهدئة الغضب الشعبي العام.
