قصة أغرب من الخيال .. لم يحدث في أي من جامعات العالم علي الإطلاق .. حيث كان الإشراف فيها علي رسالة دكتوارة لأستاذ توفاة الله أثناء الإشراف، وهذا طبيعي ومنطقي، لكن أن تطلب الكلية من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا في مذكرة رسمية تعديل الإشراف علي الرسالة بشخص آخر بدلا من المتوفي، وأن يكون المشرف الرئيسي الجديد هو نفس المشرف الرئيسي المتوفي أيضا، وأن يصدق نائب رئيس الجامعة علي ذلك، ويتم تشكيل لجنة حكم ومناقشة لهذه الرسالة وأن يستمبر المشرف الرئيسي فيها هو الأستاذ المتوفي، وأن يتم التوصية بمنحها الدكتوراة بهذا المشروف المتوفي، ويتم الموافقة علي المنح من مجلس الكلية، لكن عندما إكتشفت الكلية الورطة تظل الرسالة الموصي بمنحها من لجنة المناقشة لمدة 13 شهر دون رفعها للجامعة للتصديق علي هذا المنح خوفا من إكتشاف الفضيحة. بداية الفضيحة تبدأ قصة هذه الفضيحة العلمية التي قد تكشف عن جهل متقع طال كل الأطراف المسئولية بدءا من القسم العلمي بالكلية ثم عميد الكلية ومجلسها أيضا ثم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أو قد يكون وراءها قصة غريبة تكشف عن فساد كبير أيضا، وهو ماسيتم الكشف عنه من خلال التحقيقات التي ستحدث مع الجميع كلا فيما يخصه بناء علي القرار الأخير لمجلس جامعة الفيوم تبدأ بعد أن كان د.إبراهيم محمد مغربي أستاذ الأدب الإنجليزي المتفرغ بجامعة المنصورة مشرفا رئيسيا علي رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة شيرين طلعت عبد العظيم معبد وكان قد قدم حال حياته تقرير صلاحية للرسالة واقتراح لجنة الحكم، علما بأن المشرف المشارك مع د.إبراهيم كان مدرسا بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الفيوم، ثم وافق مجلس الكلية بالجامعة بتاريخ 13 /4/2016 علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم المقترح من د.إبراهيم محمد مغربي المشرف الرئيسي رئيسا للجنة ود.شيرين مصطفي الشوري أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة بنها عضوا، ود.أحمد محمد عبد السلام أستاذ الأدب الإنجليزي المساعد بكلية الآداب بجامعة الفيوم عضوا، وتم اعتماد هذا التشكيل من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتاريخ 28 /4/2016، لكن نظرا لوفاة المشرف وهو د.إبراهيم محمد مغربي رحمة الله عليه تم عرض الأمر علي مجلس كلية الآداب بجامعة الفيوم برئاسة د.عبد الحميد حمودة عميد الكلية للموافقة علي تحديد مشرف رئيسي آخر علي الباحثة تمهيدا لمناقشة رسالة الدكتوراة، ووافق مجلس الكلية علي ذلك لكن كانت الأوراق التي حملها العميد بموافقة مجلس الكلية علي مشرف آخر كانت تحمل نفس اسم المشرف المتوفي ليتولي من الدار الآخرة استكمال الإشراف علي الباحثة والاشتراك مع لجنة المناقشة ومنحها الدرجة، وبالفعل عرض العميد هذه المذكرة علي د. أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة »السابق» للدراسات العليا والبحوث عندما كان يشغل هذا المنصب وقتها لتعديل تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراة الخاصة بالدارسة شرين طلعت عبدالعظيم وذلك بسبب وفاة المشرف الرئيسي ورئيس لجنة الحكم وحذف اسم سيادته من لجنة التحكيم نظراً لوفاته وتشكيل لجنة جديدة. إلا أنه عندما تم تشكيل لجنة الحكم والمناقشة برئاسة عضو آخر ضمت لجنة الحكم والمناقشة في تشكيلها نفس اسم المتوفي لرحمة الله أيضا وهو المرحوم د. إبراهيم محمد مغربي وعضوين آخرين ذاكرين في حيثيات التعديل وفاة المشرف الرئيسي د. إبراهيم محمد مغربي. وبذات التاريخ تمت موافقة النائب د. أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة »السابق» للدراسات العليا والبحوث !!! علي التشكيل بدون مراجعة المستند متضمنا مرة أخري اسم د.إبراهيم محمد مغربي » المتوفي »في لجنة الحكم والمناقشة، واتضح أيضا أنه لم يتم عرض الموضوع علي مجلس القسم المختص وقتها لأخذ رأيه علّ القسم يتنبه وقتها لهذا الخطأ الجسيم وكذلك مراعاة العوار في التشكيل بوضع المشرف الرئيسي المستمر في الإشراف علي الباحثة هو نفس اسم المشرف المتوفي مرة أخري ، ولو كان الأمر قد تم عرضه علي مجلس القسم فقد يتنبه أيضا لهذا العوار ويزيله أو يصححه لكن في جميع الأحوال لم يحدث. لجنة يرأسها متوفي كل هذه الأمور والعوار الذي احتواه المستند والتشكيل والمنوط به النائب السابق للدراسات العليا والبحوث د. أحمد جابر شديد أدي إلي انعقاد لجنة الحكم علي رسالة الدكتوراة في 2/4/2017 لمناقشة الباحثة بدون المشرف الرئيسي لأنه متوفي، وقد أدي هذا الخطأ الجسيم في التشكيل إلي أنه منذ انعقاد اللجنة المعنية في 2/4/2017 لمناقشة الباحثة في رسالة الدكتوراة التي أعدتها، لم يتم عرض التقرير الذي أعدته اللجنة بعد مناقشة الباحثة والتي توصي فيه بمنح درجة الدكتوراة للباحثة لم يتم عرض هذا التقرير علي مجلس كلية الآداب لمدة تزيد علي ثمانية أشهر ابتداء من 2/4/2017 وهو تاريخ المناقشة الذي تم مع الباحثة وحتي 20/12/2107 من العام الماضي دون مبرر سوي انتظار التقرير القادم بالطبع من الدار الآخرة للمشرف المتوفي الذي تم ضمه للجنة الحكم والمناقشة رغم وفاته!! بالإضافة إلي أنه رغم موافقة مجلس كلية الآداب في 20/12/2017 علي منح الباحثة درجة الدكتوراة مع أن المشرف متوفي، ولاأحد يعرف كيف أرسل تقريره بالموافقة علي منح الباحثة درجة الدكتوراة مع بقية أعضاء لجنة المناقشة، إلا أن عميد كلية الآداب قام مؤخرا بعرض مذكرة الموافقة علي منح درجة الدكتوراة علي د. محمد عيسي سيد نائب رئيس الجامعة »الحالي» للدراسات العليا والبحوث في 26/3/2017 بعد أن حاول طوال هذه المدة محاولة تستيف الأوراق بصورة لا تجعل نائب رئيس الجامعة يكتشف العوار الذي حدث، أو يكتشف الفضيحة التي تمت، إلا أن نائب رئيس الجامعة اكتشف كم هذا العوار في التشكيل والقصور في العمل والخروج علي المقتضي الوظيفي وعدم مراعاة الدقة للنائب السابق، وعلي أثره قام بعرض مذكرة بالموضوع علي السيد د. خالد إسماعيل حمزة رئيس الجامعة والذي تم تحويلها للمستشار القانوني للجامعة تمهيداً للعرض علي مجلس الجامعة. رأي المستشار القانوني وبعد عرض هذه القضية الغريبة علي المستشار القضائي عاصم محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة أوضح أن المادة 98 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص علي أن » يعين مجلس الكلية بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص أستاذا يشرف علي تحضير الرسالة العلمية» كما تنص المادة 103 من ذات اللائحة علي أن » يقدم المشرف أو المشرفون علي الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا إلي مجلس القسم المختص عن مدي صلاحيتها للعرض علي لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدا للعرض علي مجلس الكلية». كما تنص المادة 104 من ذات اللائحة علي أن »يتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا علميا مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة تقريرا علميا عن الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها علي لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية فمجلس الكلية تمهيدا لعرضها علي مجلس الجامعة». في حالة وفاة المشرف وأضاف المستشار القضائي أنه من حيث إنه مفاد ماتقدم أن الهدف الرئيسي من تعيين مشرف علي الرسالة العلمية هو الإشراف علي تحضيرها وفق صريح لفظ المادة 98 المشار إليه بحيث يجري إعدادها وفق القواعد العلمية السليمة، ومن ثم، واتساقا مع ذات العلة فإنه إذا قدم المشرف الرئيسي علي الرسالة تقريرا بصلاحيتها للعرض علي لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم إلي مجلس القسم العلمي المختص فهنا وفقط ينتهي دوره الإشرافي وتنتهي صفته كمشرف علي الرسالة ليبدأ دوره الجديد كأحد أعضاء لجنة الحكم علي الرسالة أو رئيسها إن كان أقدم الأساتذة فيها وذلك من خلال التشكيل الذي يقترحه مجلس الكلية ويعتمده نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإذا ماحدث لهذا المشرف الرئيسي علي الرسالة مانع يحول بينه وبين الاشتراك في مناقشتها كرئيس لجنة أو عضوا للجنة المناقشة كوفاته إلي رحمة الله مثلا فلا ضرر مطلقا من أن يتم تعيين بديل له للاشتراك في عمل لجنة الحكم والمناقشة سواء بصفته رئيسا للجنة أو عضوا بها بحسب أقدميته. ومن حيث إنه في ضوء ماتقدم فإن لجنة الحكم والمناقشة التي تم اعتماد تشكيلها بقرار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 19/2/2017 هي لجنة ثلاثية مشكلة تشكيلا قانونيا سليما بغض النظر عما احتوته من خطأ مادي غير عادي إذ تم إدراج في عضويتها المتوفي إلي رحمة الله كعضو رابع لها. وبالتالي فإن ما انتهت إليه تلك اللجنة من الناحية العلمية في ضوء اختصاصها العلمي والإداري والقانوني سليم ولامطعن عليه. مخالفات جسيمة وأضاف المستشار القضائي في تقريره أنه لاغرو أن أشير إلي بعض غرائب ماتضمنه طليق الرأي من جانب الجامعة، وما أرفق به من أوراق قد تشكل مخالفات جسيمة حيث اتضح أنه رغم انتهاء لجنة الحكم والمناقشة من علمها بتاريخ 2/4/2017 فإن عرض النتيجة علي مجلس كلية الآداب قد تأخر تأخرا غير مبرر، إذ تم ذلك وبعد مضي مايقرب من تسعة أشهر بتاريخ 20/12/2017، وأنه رغم موافقة مجلس كلية الآداب بتاريخ 20/2/2017 علي ما انتهت إليه لجنة المناقشة والحكم إلا أن عرض الأمر علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا قد تأخر كثيرا دون مبرر إذ تم ذلك بتاريخ 26/3/2018 نعم 2018، وأن مبررات تغيير لجنة الحكم علي الرسالة كانت هي وفاة المشرف الرئيسي ثم يتم إجراء التغيير داخل الكلية وداخل قطاع الدراسات العليا والبحوث باعتماد التشكيل الجديد وقد أدرج به مرة أخري اسم المتوفي في سابقة لم أرها من قبل في أي مكان في العالم، ولا أجد لها ثمة تبريرا ولاثمة تصورا لكيفية حدوثها اللهم إلا أنها كانت من باب الخطأ المادي الجسيم غير المفهوم إعدادا ومراجعة، الأمر الذي نري معه إحالة الموضوع للتحقيق، وأري أحقية الباحثة المعروض حالتها في منحها درجة الدكتوراة وفقا لما انتهت إليه لجنة المناقشة والحكم، مع إحالة الموضوع للتحقيق. إحالتهم جميعا للتحقيق وبجلسة مجلس جامعة الفيوم الأخيرة برئاسة د.خالد حمزة رئيس الجامعة والذي يستحق التحية علي موقفه وتصرفه في هذه المهزلة قرر إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة المحقق القانوني للجامعة بناء علي ماورد بمذكرة المستشار القانوني للجامعة من مخالفات كل فيما يخصه حيث وافق علي إحالة د.أحمد جابر شديد الأستاذ بكلية العلوم ونائب رئيس الجامعة السابق للتحقيق لخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي وعدم مراعاة الدقة في عمله حال كونه نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بقيامه بالموافقة علي تعديل التشكيل المقترح للجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة شرين طلعت عبد العظيم معبد رغم تضمين التعديل المقترح اسم د. إبراهيم محمد مغربي , المتوفي لرحمة الله تعالي ورغم أن مبررات التعديل كانت وفاة المذكور، كما وافق أيضا بالخطأ علي تعديل التشكيل المقترح للجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة شرين طلعت عبد العظيم معبد دون أن يتضمن ذلك التعديل ممثلاً عن لجنة الإشراف بدلاً من المشرف الرئيسي المتوفي إلي رحمة الله، ولموافقته أيضا بالخطأ علي تعديل التشكيل المقترح للجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة شرين طلعت عبدالعظيم معبد ، دون التيقن من استيفاء العرض علي مجلس القسم العلمي المختص كإجراء جوهري. كما قرر مجلس الجامعة إحالة كل من د. عبد الحميد حسين حمودة عميد كلية الآداب، ود. مجدي أحمد توفيق وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث للتحقيق لخروجهما علي مقتضي الواجب الوظيفي وعدم مراعاة الدقة في عملهما بأن اعتمدا مذكرة تعديل التشكيل المقترح للجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة شرين طلعت عبدالعظيم معبد رغم تضمن التعديل المقترح اسم د. إبراهيم محمد مغربي المتوفي لرحمة الله تعالي ورغم أن مبررات التعديل كانت وفاة المذكور كما اعتمدا بالخطأ مذكرة تعديل التشكيل المقترح للجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة شرين طلعت عبد العظيم , بناء علي موافقة مجلس الكلية في 19/2/2017 دون استيفاء العرض علي مجلس القسم العلمي المختص كإجراء جوهري بالإضافة إلي تأخرهما غير المبرر في عرض ما انتهت إليه لجنة الحكم والمناقشة بتاريخ 2/4/2017 من الاقتراح بالمنح علي مجلس كلية الآداب حيث تم ذلك بتاريخ 20/12/2017 ودون سبق عرض ما إنتهت إليه لجنة الحكم والمناقشة علي لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية كإجراء جوهري، وكذلك تأخر عميد الكلية في رفع موافقة مجلس كلية الآداب بتاريخ 20/12/2017 بشأن منح الدارسة المذكورة للدرجة العلمية إستناداً لتوصية لجنة الحكم والمناقشة علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حيث تم ذلك بتاريخ 26/3/2018. كما قرر مجلس الجامعة إحالة كل من (الموظف المختص مدير الدراسات العليا) بكلية الآداب، ومدير عام الدراسات العليا والبحوث بالجامعة للتحقيق لخروجهما علي مقتضي الواجب الوظيفي وعدم مراعاتهم الدقة في أداء عملهم بأن: حرروا مذكرة تعديل التشكيل المقترح للجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة شرين طلعت عبد العظيم معبد رغم تضمن التعديل المقترح اسم د. إبراهيم محمد مغربي المتوفي لرحمة الله تعالي ورغم أن مبررات التعديل كانت وفاة المذكور. منح الدكتوراة للباحثة كما قرر المجلس في نفس الجلسة الموافقة علي منح الباحثة شرين طلعت عبدالعظيم درجة الدكتوراة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الفيوم بعد كل هذا التأخير الذي حدث والذي لاذنب لها فيه علي الإطلاق.
