فجرت قضية الأموات الذين يحكمون رسائل الدكتوارة التي حدثت في جامعة الفيوم والتي سبق أن نشرتها صفحة » هنا الجامعة » في العدد قبل الماضي توابع كثيرة مازالت آثارها مستمرة حتي الآن، وهي القضية التي تم فيها وضع اسم المشرف الرئيسي للرسالة الذي توفاه الله أثناء الإشراف علي هذه الرسالة وقبل مناقشتها ليكون مناقشا للرسالة في تشكيل لجنة الحكم والمناقشة ووافق علي ذلك مجلس الكلية وعميدها وكذا نائب رئيس الجامعة كما أخرت الكلية الباحثة 13 شهرا بعد التوصية بالمنح لرفع هذه التوصية لمجلس الجامعة للتصديق علي منحها لأسباب غير معلومة والتي بناء عليه قرر المستشار القانوني عاصم محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة التوصية بإحالة الموضوع للتحقيق كل فيما يخصه، وكان هذا يعني إحالة كلٍ من رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا للتحقيق،وكذا عميد الكلية وآخرين كما أوصي لمجلس الجامعة بالتصديق علي منح درجة الدكتوراة للباحثة لأنه لاذنب لها فيما حدث، وهو ماقرره مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة أيضا..ولأننا لسنا طرفا في القضية ومانشرناه كان من خلال مستندات، سواء التقرير الذي أعده المستشار القانوني أو قرار مجلس الجامعة حتي لانجعل الأمور فيها نوعاً من الشخصنة أو تصفية حسابات مع أحد إلا أن د.أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة السابق يصر علي نشر رد علي ماجاء علي النقاط التي أثارها المستشار القانوني في مذكرته وهي التي اعتمدنا عليها فيما نشرناه، مع أن ماأرسله نائب رئيس الجامعة ليس مكانه صفحة » هنا الجامعة » بل يجب أن يقدم للمحققين أولا، ونحن ننشر النتيجة النهائية لهذا التحقيق والقرار النهائي لمجلس الجامعة في هذا الشأن لكن حتي نؤكد علي مبدأ الشفافية من جانبنا، وأننا لسنا طرفا فيما حدث، وفي نفس الوقت لن نجعل صفحة » هنا الجامعة » مجالا للتلاسن بين أصحاب الشأن سننشر مايريد نائب رئيس الجامعة أن يوضحه مع تأكيدنا علي نشر النتيجة النهائية للتحقيق والقرارات التي سيتم اتخاذها أيا كانت سواء بالإدانة أو بالبراءة دون أي اعتداد بأي علاقة شخصية مع أحد لأن هدفنا هو الحقيقة،والحقيقة فقط. وقد برر د.أحمد شديد نائب رئيس الجامعة السابق في رده أن وضع اسم المشرف الرئيسي السابق المتوفي ضمن لجنة الحكم والمناقشة كان خطأ غير مقصود من الموظفة المختصة بالدراسات العليا التي قامت بنسخ الاسم ضمن لجنة الحكم دون أن تتنبه أن الكلية قد طلبت رسميا تعديل لجنة المناقشة واستبدال اسم المشرف الرئيسي الذي توفاه الله باسم آخر وكان يجب عليها حذف اسم المشرف الرئيسي المتوفي من قائمة لجنة الحكم والمناقشة علي الرسالة ، وأكد نائب رئيس الجامعة السابق أنه عندما يوقع علي مثل هذه المسوغات فليس مطلوبا منه أن يراجع كل كلمة فيها، ومن هنا كان توقيعه علي أساس صحة ماأعده المختصون من قبله في هذا الشأن. أما عن سبب تأخير اعتماد التوصية بمنح الباحثة درجة الدكتوراة لمدة 13 شهراً كما جاء بالموضوع هو أنها لم تستكمل مسوغات منح الدرجة من الحصول علي شهادة I»DL معتمدة وكذلك شهادة التويفول وأنها لم تكن قد استكملت أوراقها والتعديلات المطلوبة منها في الرسالة التي طلبها المناقشون إلا قبل انعقاد جلسة مجلس الكلية بأسبوع واحد فقط خلال شهر ديسمبر 2017 وهو شهر انعقاد مجلس الكلية علما بأنه لايوجد بقواعد الجامعة فترة محددة للدارس للانتهاء من عمل التعديلات المطلوبة منه.
