فلا يختلف اثنان علي أن الفلاح البسيط الذي يمثل العمود الفقري للتنمية، يواجه الأمرين بسبب الارتفاعات التي شهدتها أسعار المواد البترولية، حيث يعتمد علي السولار والزيت في تشغيل ماكينات الري بالإضافة إلي تكلفة نقل المحصول التي ارتفعت بشكل مغالي فيه هي الأخري، فضلا عن بعد المسافة بين الوادي الجديد ومحافظات الدلتا، ويزيد سعر الأرز القادم من الوجه البحري إلي الوادي علي 18 جنيها للكيلو الواحد.. وهذه الزيادات لا يطيق الفلاح الواحاتي أن يتحملها حيث يعتمد في وجباته الثلاث علي الأرز. وفي الوقت الذي كان أقصي حلم لفلاح الوادي، أن يتمكن من زراعة ما يكفي استهلاكه من "الأرز"، ادعي مسئولون بوزارة الري الشائعات لحرمان أهالينا بالوادي، من زراعة "الأرز" وأن زراعته تلحق الأضرار بالمخزون الجوفي. وأري أن مسئولي الري، تجاهلوا نتائج جميع الدراسات والأبحاث التي أكدت أن منسوب المياه يتم تجديده باستمرار، وهي القاعدة التي اعتمدت عليها الدولة في تدشين مشروع ال 1.5 مليون فدان، والذي تحظي منه الوادي الجديد بمساحة 280 ألف فدان. وعلي الرغم من هذه الحقائق فقد نجحوا في مخططاتهم، وبدأ بعض الفلاحين في قري الكفاح بالفرافرة بتقليص مساحاتهم الخضراء، فيما باع آخرون أراضيهم وهاجروا لمحافظات أخري بسبب قرار وزارة الري "المجحف"، والخاص برفع الدعم عنهم، وبالتالي فإن حلم الاستعانة بأبناء الوجه البحري والصعيد لتعمير الوادي منذ أكثر من 25 عاما، حقيقة تشهد الانهيار الآن. بدأت أزمة الزراعة بالوادي، في 2016، عندما رفع قطاع المياه الجوفية قيمة الغرامة علي مساحة فدان الأرز بالوادي، من 30 جنيها إلي 800 جنيه، بالإضافة إلي مطاردتهم وتهديدهم بالحبس.. ويأتي إصرار مسئولي الوزارة علي تحصيل الغرامات، لما يتم من مكافأة لهم وهي نسبة 20 % من إجمالي المبالغ. وبينما أدركت خطورة ما يرتكبه مسئولو الري، أجريت تعديلات علي قانون الزراعة والري رقم 12 لسنة 1984، الجائر، الذي لم يضمن حق الفلاح الذي يواجه الصعوبات منفردا، إلا أن وزارة الري، كانت لها محاولات مستميتة لإجهاض المشروع في مهده دون أسباب تذكر. وأتذكر أن مناقشات القانون بلجنة الزراعة بالبرلمان، شهدت كشفا للحقائق من قبل وكيل الوزارة السابق، حيث قال : إنه يتم منح كل مزارع حصته من المياه سواء قام بالزراعة أو لا، فلا يحق حرمان أي مزارع من حصة المياه المخصصة له، وذلك وفقا للقانون... وبالتالي ليس من المعقول أن نفرض علي الفلاح زراعة محاصيل بعينها ! وهنا أوجه سؤالي للحكومة قبل فوات الأوان، : إن كانت قري الكفاح بالفرافرة تجاور سهل بركة الذي انطلق منه مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، فهل يعقل أن نعمر سهل بركة ونخرب قري الكفاح بسبب القرارات العشوائية.
