تعاقدت وزارة الصحة مع احدى الشركات والتي تدعى بشركة وادي النيل لتركيب المصاعد وذلك بعد الاتفاق على تركيب نوع مصاعد ايطالى وابرم العقد على ذلك. وعند التركيب قاموا بمخاالفة التعاقد وتم تركيب مصاعد من نوع " هيونداي " وذلك بالاتفاق مع شركة اخرى تدعى " الشركة الدولية للهندسة والتجارة " وتعد هذة المصاعد اقل جودة وكفاءة عن النوع الايطالى واقل تكلفة بكثير . ومن خلال التقرير الذي كتبه الفني القائم بأعمال الصيانة لهذه المصاعد والتابع للشركة الدولية للندسة والتجارة ووكيل شركة هيونداي للمصاعد جاء فيه. "نحيط علم إدارة مستشفى الواسطى المركزي أن المصاعد التي تم الاتفاق عليها بين شركة وادي النيل وبين وزارة الصحة لمستشفى الواسطى المركزي مصاعد ايطالى وقامت شركة وادي النيل بتركيب مصاعد هيونداي وذلك بالاتفاق معنا نحن الشركة الدولية للهندسة والتجارة وكلاء هيونداي للمصاعد حيث أن شركة وادي النيل حاسبت وزارة الصحة على المصاعد الايطالى وقامت بتركيب مصاعد هيونداي الأقل مادة وكفاءة بكثير وذلك بمستشفى الوسطى المركزي " وعلى الرغم من ان المبنى قد بني حديثا وتم تركيب هذه المصاعد منذ فترة قصيرة إلى أن هذه المصاعد كثيرا ما تتعطل ويعاني المرضى الامريين في الصعود إلى الطوابق العليا والاغرب من ذلك وجود قسم النساء والتوليد بالطابق الخامس ولا تستطيع المرأة الحامل الصعود بالمصعد لتعطلة يقوم العاملون بالمستشفى بشد المصعد الى ان تصل الى الطابق الخامس . وعند قيام الفني بالتبليغ عن كثرة الاعطال التي تحدث للمصاعد قام فني الصيانة الدورية التابع للشركة التي قامت بالتركيب بكتابة تقرير جاء فيه. " بعد فحص المصاعد تبين ان المصاعد تحتاج الى تغير جميع "الفارقات" الخاصة بها والتي تتحكم في حركة وبرمجة المصاعد والتي بسببها تتعطل دائما وايضا " البوتينيرات"الموجودة بداخل كل مصعد لاتعمل وتحتاج الى اصلاح علما بأن المصاعد الي تم الاتفاق عليها بين شركة وادي النيل وبين وزارة الصحة لتركيبها في مستشفى الواسطى مصاعد ايطالي ولكن الذي تم تركيبه بمستشفى الواسطى مصاعد هيونداي حيث ان كفاءة مصاعد هيونداي أقل وليست عملية وذلك لضعف وسوء قطع غيارها والتي لايمكن ان تتحمل العمل في مستشفى الواسطى المركزي بعكس كفاءة وقوة المصعد الايطالي وهذا اقرار مني بذلك فني الشركة الدولية للهندسة والتجارة وكلاء هيونداي للمصاعد " . ورغم كل هذه التقارير الا ان ادارة المستشفى لم تتحرك ولو حتى بأبلاغ وزارة الصحة بمخالفة الشركة لما تم التعاقد عليه وهو مايشير الى تورط الادارة في هذا الفساد المالي و الاداري .
