رغم تحذيرات العديد من العلماء من خطر شبكات المحمول وتنبيه وزيري البيئة والاتصالات علي ضرورة عدم تركيب أي شبكة الا بموافقة رسمية لضمان عدم تخطي إنبعاثات الشبكة للحدود الامنة المسموح بها.. الا أن هذه المشكلة مازالت مستمرة بسبب جشع بعض الملاك وإهتمامهم بجمع الاموال غير مبالين بتركيب أكثر من شبكة في مبني واحد!!.. والمنزل رقم 40 بشارع البرنس ابراهيم بحضرة قبلي قسم باب شرق أحد هذه النماذج التي تعاني من وجود 3 أبراج لتقوية شبكات المحمول بجانب ضعف المنزل وتعلية المالك لدورين مخالفين.. فلم يجد الاهالي حلا أمامهم الا بالتجمهر صباح أمس أمام ديوان المحافظة وبعدها اللجوء الي رئيس حي وسط.. »الاخبار« ألتقت بالاهالي.. يوضح مصطفي شعبان أن البيت القديم الذي يرجع تاريخ إنشاءه الي عام 8591 يعاني من عده مشكلات فهو في الاصل مكون من بدروم ودور أرضي وأربعة طوابق فقط ولكن قام الملاك بتعلية طابقين سنة 1989 ولم يهتموا بصيانة المنزل حتي ضعفت أساساته وتهدمت أجزاء منه.. وتوالت المخالفات بقيام الملاك بتأجير البدروم كورشة بلاط بدون وجود صرف مناسب لها مكتفيا ببئر في أسفل العقار مما نتج عنه تسريب للمياه في أسفل العقار وتآكل أعمدة المنزل.. ويتابع احمد اسماعيل أنه منذ حوالي عامين أي في سنة 2008 فؤجنا بأنهم اتفقوا مع إحدي شبكات الاتصالات بتركيب شبكة تقوية محمول علي سطح العقار.. فأبلغنا كل الجهات المختصة بذلك لكن كان دون جدوي.. ولم يسمع لنا أحد ونتج عن ذلك تهدم لبعض سلالم المنزل.. فقمنا بتصليح ذلك علي نفقتنا ولم يشارك الملاك في ذلك.. وقامت الشركة بإصلاح سور السطح.. والمثير أننا فوجئنا بأن الورثة قد قاموا بإبرام إتفاق آخر مع شركة محمول اخري لتركيب برجين (شبكتين) إضافيين علي سطح العقار وقمنا بتحرير محاضر ضدها.. وتوضح صفاء خليل محمد خليل إنها تقيم في الطابق الخامس علوي والاخير ومنذ حوالي عامين قام ملاك العقار بإتلاف السطح الخاص بشقتي بمعدات الحفر بغرض وضع شبكة تقوية فقمت بتحرير المحضر رقم 8 ح الحضرة بتاريخ 16-10-2010.. ومحضر آخر قيد برقم 13223 لسنة 0102 إداري باب شرق وقمت بتقديم شكوي بمديرية أمن الاسكندرية برقم 1110 بتاريخ 22-11-2010.. وحتي الآن لم يتحرك أي مسئول أو جهة لمنع هذه الجريمة التي سوف ينشأ عنها تشريدي أنا وأسرتي بعد هدم سقف الشقة علي رؤوسنا مطالبة بتنفيذ القانون 119 لسنة 2008 والقرار رقم 200 لسنة 2009 الصادر من وزير الاسكان لان مسئولية العقار تكون لاتحاد الشاغلين وليس الملاك. من جانبها أكدت نادية قويدر رئيس لجنة البيئة بالمجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية أنه تمت مناقشة مشكلة إقامة شبكات تقوية المحمول بجوار المساكن والمستشفيات والمدارس.. وأوضحت قويدر أن القانون يمنع إقامة أي محطة للتقوية بجوار المساكن المزدحمة أو المدارس أو المستشفيات.. منوهة أن تكون الشبكة علي بعد 200 متر علي الاقل وذلك لخطورة هذه الشبكات علي أرواح الاطفال والمرضي.. وبينت أن المجلس أصدر توصيات بضرورة إزاله المحطات المخالفة لتأثيرها المباشر علي السكان موضحة أنه لابد من أخذ موافقات من وزارة البيئة والصحة بالاضافة الي موافقة السكان خاصة المقيمين في الادوار العليا.. ومن جانبه وعد اللواء عادل مهران رئيس حي وسط انه سيتم دراسة ملف المنزل وبحث شكوي الاهالي بجدية واهتمام وإزالة اي مخالفات يتم اثباتها فورا حرصا علي راحة السكان وتنفيذا للقانون.
