يستعد المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون اليوم الثلاثاء لإجراء أول محادثات بينهما منذ أكثر من عام، وذلك في محاولة لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط. وسيحاول المفاوضون في الاجتماع الذي يستضيفه الأردن استكشاف كيف يمكن للجانبين استئناف مفاوضات السلام المباشرة. وسيحضر اللقاء عن الجانب الاسرائيلي المبعوث اسحاق مولخو ومن الجانب الفلسطيني كبير المفاوضين صائب عريقات إلى جانب عدد من الوسطاء الدوليين. وكانت المفاوضات بين الجانبين اوقفت أواخر عام 2010 بعد أن رفضت اسرائيل تجميد بناء المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. ويضيف ان الاولوية بالنسبة لكلا الجانبين هي تجنب اللوم اذا لم يمكن استئناف عملية السلام. "جهود اللحظة الاخيرة" وقال عريقات للصحفيين في مؤتمر عقده في رام الله قبيل بدء المحادثات إن "الجهود الاردنية هي جهود اللحظة الاخيرة لانقاذ الوضع". واضاف حسبما نقلت وكالة اسوشييتد برس "نأمل من الحكومة الاسرائيلية أن ترد على الجهود الاردنية باعلان وقف النشاطات الاستيطانية وقبول مبدأ حل الدولتين". وحمل عريقات بشكل مباشر إسرائيل المسؤولية عن توقف المفاوضات نتيجة ما وصفه بتعنتها واستمرارها في النشاطات الاستيطانية. وأوضح عريقات بأن الاجتماع لن يقود إلى نتائج حقيقية أو مفاوضات دون وقف الاستيطان والاعتراف بحدود 1967 كأساس للتفاوض. وتضيف الاردن الاجتماع كجزء من جهود تبذلها لاستعادة مفاوضات السلام بين الجانبين. ويلتقي المسؤولون الاسرائيليون والفلسطينيون ثنائيا، فضلا عن لقاءاتهم مع ممثلي اللجنة الرباعية لسلام الشرق الاوسط التي تضم الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة. وكانت اللجنة الرباعية قالت إن على الجانبين استئناف المحادثات قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني. و"استهجن" ممثلو حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، مشاركة السلطة الفلسطينية في هذا اللقاء. وصرح سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، بأن "الحركة تستهجن استمرار اللقاءات السياسية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وتعتبر استمرار هذه اللقاءات هو إعادة إنتاج لسياسة الفشل من خلال هذه اللقاءات العقيمة". وشكل استمرار سياسة الاستيطان الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بايقافها العقبة الاساسية امام استئناف محادثات السلام التي جمدت منذ عام 2010 بعد انسحاب الفلسطينيين منها احتجاجا على استمرار الاستيطان. ويعيش نحو 500 الف يهودي في المستوطنات في الاراضي المحتلة، والتي تعد غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، على الرغم من اعتراض السلطات الاسرائيلية على هذا التفسير.