أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن دعم وتشجيع الاستثمار فى المرحلة الراهنة يعتبر أولوية لتعظيم موارد الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة . وطالب شرف خلال إجتماع الاحد لدراسة مقترحات دعم الاستثمار المحلى والاجنبى بمواجهة معوقات الاستثمار وتسهيل اجراءاته وتشجيعه وتوفير المناخ الأستثمارى والاقتصادى الآمن له وتسوية اية خلاقات او نزاعات بالأساليب الودية وزيادة برامج التدريب والتأهيل عن طريق اللجان المتخصصة لخلق مناخ الثقة المطلوب ومواجهة المشكلات الأدارية والبيروقراطية التى تواجه المستثمر. وقد حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزراء الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولى والاسكان والسياحة والعدل والبترول والأعلام ومحافظ البنك المركزى . و تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تحديث القوانيين والتشريعات ذات الصلة وزيادة برامج التدريب والتأهيل للعمالة وتوفير الأمن للمناطق والمدن الصناعية الجديدة وتحديد الأولويات الأستثمارية لكل قطاع من قطاعات الدولة . وتم الاتفاق خلال الاجتماع على دراسة مقترحات دعم الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف و سرعة تدبير الموارد المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات القائمة والجارى تنفيذها حاليا وهو ما تأسست عليه الموازنة الاستثمارية للعام المالى الحالى ، وبما يعظم الفائدة على الاقتصاد الوطنى ويدعم عملية التنمية بالقرى وبالمحافظات وخاصة مشروعات المقاولات والبنية التحتية والصرف الصحى . كما تم خلال الاجتماع بحث إجراءات تنفيذ الآلية المتفق عليها لسداد مستحقات المقاولين والموردين عن السنوات السابقة وحتى يونيو 2011 وبما يحقق تنشيط قطاع التشييد والبناء بإعتباره قاطرة للتنمية كقطاع كثيف العمالة فضلا عن تحريكه لما يقرب من 100 . ودعا الاجتماع كذلك إلى سرعة الانتهاء من دراسة قانون التصالح مع المستثمرين وتدارس المقترحات والبدائل الكفيلة بإنجاز هذا القانون لأهميته فى خلق مناخ الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء . كما تم بحث عدد من المقترحات الخاصة بمشروعات استثمارية جديدة فى قطاع السياحة والكهرباء والبترول والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وبعض المبادرات الكفيلة بتعزيز موارد الدولة بما يكفل تخفيض العجز الراهن فى الموازنة ودعم المشروعات التنموية التى يمكن أن تستفيد من التمويل الذى يتم جذبه من تحفيز الاستثمار فى القطاعات الأربعة المشار إليها . و بناء على الطلب المتكرر لأبناء مصر فى الخارج لتملك قطع أراضى عائلية بمساحة سكنية مناسبة فى أرض الوطن تم تكليف وزير الإسكان بالقيام بالدراسات اللازمة لإتاحة هذه الأراضي فى مناطق متميزة بالمدن الجديدة وفقا للقوانين المنظمة لذلك ، وبعرض سبل تيسير الحصول على هذه الاراضى وفقا لمعايير واضحة ومحددة .
