شدد الدكتور عصام شرف -رئيس مجلس الوزراء- على ضرورة مواجهة معوقات الاستثمار وتسهيل إجراءاته وتشجيعه وتوفير المناخ الاستثمارى والاقتصادى الآمن له وتسوية أية خلافات او نزاعات بالأساليب الودية وزيادة برامج التدريب والتأهيل عن طريق اللجان المتخصصة لخلق مناخ الثقة المطلوب ومواجهة المشكلات الإدارية والبيروقراطية التى تواجه المستثمر، مؤكداً أن دعم وتشجيع الاستثمار فى المرحلة الراهنة يعتبر أولوية لتعظيم موارد الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى انعقد اليوم –الاحد- لدراسة مقترحات دعم الاستثمار المحلى والاجنبى، والذى حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية، ووزراء الكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولى، والإسكان، والسياحة، والعدل والبترول، والإعلام، ومحافظ البنك المركزى. بحث الاجتماع إجراءات تنفيذ الآلية المتفق عليها لسداد مستحقات المقاولين والموردين عن السنوات السابقة وحتى يونيو 2011 وبما يحقق تنشيط قطاع التشييد والبناء باعتباره قاطرة للتنمية كقطاع كثيف العمالة فضلا عن تحريكه لما يقرب من 100 صناعة أخرى ذات صلة بقطاع المقاولات، ويزيد فرص العمل ويحقق قدرا كبيرا من الانتعاش فى الاقتصاد الوطنى . ودعا الاجتماع إلى سرعة الانتهاء من دراسة قانون التصالح مع المستثمرين وتدارس المقترحات والبدائل الكفيلة بإنجاز هذا القانون لأهميته فى خلق مناخ الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء . كما بحث عدد من المقترحات الخاصة بمشروعات استثمارية جديدة فى قطاع السياحة والكهرباء والبترول والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وبعض المبادرات الكفيلة بتعزيز موارد الدولة بما يكفل تخفيض العجز الراهن فى الموازنة ودعم المشروعات التنموية التى يمكن أن تستفيد من التمويل الذى يتم جذبه من تحفيز الاستثمار فى القطاعات الأربعة المشار إليها . وبناء على الطلب المتكرر لأبناء مصر فى الخارج لتملك قطع أراضى عائلية بمساحة سكنية مناسبة فى أرض الوطن تم تكليف وزير الإسكان بالقيام بالدراسات اللازمة لإتاحة هذه الأراضي فى مناطق متميزة بالمدن الجديدة وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وبعرض سبل تيسير الحصول على هذه الأراضى وفقا لمعايير واضحة ومحددة .
