محطة رصد بيئي وإعادة شروط الشراكة والتنازل بالمنطقة الصناعية بالفيوم

دراسة الأثر البيئي للمشروعات- تحديد سعر الإيجار- دراسة شاملة وصحيحة لبيانات المنطقة- مشروعات تحسين الخدمة- عقود التخلص من المخلفات الصلبة – العدل والعدالة وتقنين المكافآت- لائحة جديدة للعقود الإبتدائية- لائحة للدعاية والاعلان للمصانع- مرصد بيئي حديث .
كانت هذه البنود هي جدول أعمال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بالفيوم برئاسة المحافظ المهندس أحمد علي وبحضور علي سنجر السكرتير العام .
ناقش الاجتماع مشكلات حالات التنازل أو التداخل أو التخارج بين الشركات أو الأفراد وتحصيل 50% من الفرق بين سعر الأرض السابق تخصيصها والسعر الحالي ، وقرر المجلس إعداد تقرير مفصل وواضح مدعما بالمستندات وإحالته إلي المستشار القانوني للفحص والدراسة واتخاذ قرار بشأن تحديد الثمن في الجلسة القادمة .
كما تم تناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة ومنها عرض الموقف المالي والتنفيذي للمنطقة الصناعية حتي 30/9/2011وعرض توصيات لجنة التسكين وتقرير الحسابات الختامية والميزانية العمومية
ناقش المجلس الموضوعات ومنها تأجير المصانع أو بيعها من الباطن
وطالب المجلس بضرورة وأهمية موافقة و إخطار المنطقة الصناعية بالإيجار أو البيع من الباطن ، وقرر تخصيص نسبة من الإيجار بدلا من نسبة ال 5% من ثمن الأرض لصالح المنطقة وتحدد بواسطة لجنة مشكلة برئاسة السكرتير العام لتحديد سعر الإيجار بشرط جدية الإيجار وعدم تغيير النشاط وأن يكون من نفس الحزمة الأساسية مع موافقة البيئة بعد دراسة الأثر البيئي في حالة تغيير النشاط وإخطار المستثمر بذلك والرد خلال أسبوعين من الإخطار ويفوض السكرتير العام في عرض الموضوع في المجلس القادم .
قرر المجلس تكليف السكرتير العام بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة بالتنسيق مع جمعية المستثمرين لإعداد بيان توضيحي متكامل لجميع المشروعات بالمنطقة تشمل( عدد العمالة- عدد المصانع - عدد التراخيص – التأمينات ...) ويعرض في الاجتماع القادم
وناقش المجلس بيان الايرادات والمصروفات علي الباب الأول والثاني والخامس والسادس والفائض المرحل وإيرادات السوق التجاري ومقدمات ثمن الأرض وأقساط الأراضي والإيرادات الجارية ورسوم الخدمات والمتنوعة .
أشار محافظ الفيوم أن هناك احتياجات ملحة وضرورية للصالح العام وطبقا للقانون واللوائح سيتم الصرف من الفائض علي انجازات تحسين الخدمة (مرافق) بالمنطقة الصناعية علي آلا تكون إهدارا للمال العام ويستفيد منها المستثمرون والعمال بوجه عام مشيرا إلي ضرورة تفعيل آلية للتعاقد مع مركز ومدينة طامية بالتنسيق مع جمعية المستثمرين للتخلص من القمامة والمخلفات الصلبة بالمنطقة ، وطالب محافظ الفيوم بمزيد من الدراسة الخاصة بتقنين المكافآت التشجيعية للعاملين والعمال بالمنطقة الصناعية ومراعاة العدل والعدالة في التوزيع وقرر تفويض علي سنجر السكرتير العام نيابة عنه للبت في موضوعات المكافآت والجهود الغير عادية .
كما قرر المجلس تشكيل لجنة من عضو مستثمر من مجلس الإدارة والشئون القانونية والإسكان والشئون المالية ومديرة المنطقة لدراسة إعداد تقرير ولائحة جديدة لموضوع العقود الإبتدائية ومراجعة شروط تسليم العقود ويعرض علي السكرتير العام وإعتمادة من المحافظ تمهيدا لعرضة علي مجلس الادارة القادم – اما المشروعات التي استوفت شروطها فيتم تسليم العقود لأصحابها كما قرر استطلاع رأي المناطق الصناعية الأخري ومراجعة الهيئة العامة للإستثمار في هذا الشأن .
قرر المجلس إعداد لائحة للإعلان خارج المنطقة وأخري داخل المنطقة تراعي فيها المظهر والنواحي الجمالية والتنسيقية ومساحات محددة ومتفق عليها وتم تكليف مديرة المنطقة بالتنسيق مع وحدة الصيانة بالمحافظة لعرض تنفيذ وتصنيع اللوحات الإرشادية اللازمة للدعاية والإعلان للمصانع بالمنطقة وعرض المقترح والتصور بالجلسة القادمة.
وأشار محافظ الفيوم إلي أنه سيتم مخاطبة وزير البيئة لإنشاء محطة رصد حديثة وعلي أعلي مستوي لرصد كل أنواع التلوث البيئي (مائي – هوائي ) بالمنطقة الصناعية خلال الأيام القليلة القادمة .