تعهد "الإخوان" الكتابي شرط الاتفاق والعسكري يحاط علما الكتلة ترفض حزب مايكل منير وتؤجل حسم ضم أحد مشتبهي الفلول الفيوم – نور محمد الفل تدرس الكتلة المصرية والتحالف الديمقراطي - أكبر وأهم ائتلافين علي الساحة السياسية - وبعض الائتلافات والتيارات الصغيرة احتمالية تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، يأتي ذلك وسط خلافات قائمة ومتوقعة بين الكتلة المصرية والتحالف ، علي نسبة كل فريق من عدد المترشحين ، وخصوصا علي رؤوس القوائم المقترحة . ويتزامن هذا -بحسب ما صرح به الإعلامي محمود عبد الكريم عضو المجلس الرئاسي لحزب المستقلين الجدد والمتحدث الرسمي للحزب - مع رفض الأمانة العامة للكتلة ، التى تضم 21 حزباً وحركة، التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على قانون مجلسى الشعب والشورى، بأن تجرى الانتخابات على ثلثى المقاعد بالقائمة النسبية والثلث للفردى، مع عدم السماح لمرشحى الأحزاب بالترشح على الفردى، وأكدت الكتلة في بيان أن هذه التعديلات لا تلبى الحد الأدنى لمطالب القوى السياسية. وهددت الكتلة المصرية باتخاذ الأساليب التى قد تراها مناسبة – رغم استعدادها لخوض الانتخابات - فى حال عدم الاستجابة إلي مطالب القوى السياسية، والمتمثلة فى إصدار إعلان دستورى بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وإجراء الانتخابات، وفقا للقائمة النسبية فقط، والقضاء على الانفلات الأمنى قبل خوض الانتخابات ، وتفعيل قانون الغدر لاستبعاد أعضاء الحزب الوطنى الُمنحل من الترشح. كانت الأمانة العامة للكتلة المصرية قد عقدت اجتماعا موسعا بمنطقة المهندسين أعلنت خلاله انضمام 7 أحزاب جديدة في مقدمتها حزب "المستقلين الجدد" ، وبذلك يصبح إجمالى عدد الكيانات المنضمة إليها 21 حزباً وحركة وائتلافا ، بينما تم رفض انضمام حزب الحياة بقيادة مايكل منير ، كما جري تأجيل البت في ضم حزب آخر ، للاشتباه في انتماء زعيم هذا الحزب إلي الحزب الوطني المنحل ، حسبما قال الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي أحد أقطاب الكتلة المصرية . شهد الاجتماع - الذي عقد مساء أمس واستمر حتي الساعات الأولي من الصباح - الكثير من الجدل والخلاف في الرأي ، بشأن الاقتراح الذي طرحه الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي بخصوص إجراء اتصالات مع التحالف الديمقراطي ، الذي يقوده حزبا الوفد والحرية والعدالة ، للنظر في تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري المقبلة . قال الدكتور أبو الغار إنه طلب من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بحث المقترح المذكور مع قيادات الحرية والعدالة وباقي الأحزاب والكيانات المنضمة إلي التحالف الديمقراطي ، مشترطا علي البدوي وقيادات الإخوان وذراعهم السياسة تسليمه - أي أبو الغار نيابة عن الكتلة المصرية – تعهدا كتابيا بأن يكون التحالف بين الكتلة والتحالف متسما بالشفافية التامة ، علي أن يتضمن التعاون بين الائتلافين التوافق علي تحديد لجنة لوضع الدستور وأن يكون الغرض من هذا التوافق المنتظر ، المصلحة الوطنية وتحقيق مطالب الثورة في المقام الأول ، ومن ضمن الشروط المهمة أيضا تسليم صورة من الاتفاق المقترح إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، حتي يكون ضامنا لفعيل وتحقيق الاتفاق المنشود . في غضون ذلك ، أشار الدكتور أبو الغار إلي تلقيه اتصالات من ممثلي ائتلاف شباب الثورة ، بشأن رغبتهم في الانضمام إلي الكتلة المصرية ، موضحا أنهم اشترطو وضع أسماء عدد منهم علي رؤوس القوائم الانتخابية للكتلة ، كما اقترحوا تغيير مسمي "الكتلة المصرية" إلي "الكتلة المصرية الثورية " ، وأوضح أبو الغار أنه لن يفصل في هذه الشروط ، إلا بعد الرجوع إلي جميع أعضاء الكتلة .
