أرسلت 6 منظمات حقوقية مصرية صباح اليوم الأثنين 25 يوليو 2011 خطابا إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اعترضا التصريح برفض الرقابة الدولية على الانتخابات وموقفهم من النظام الانتخابي . فبخصوص موضوع الرقابة الدولية على الانتخابات رأت المنظمات الموقعة على الخطاب أنه تدخل واضح في عمل اللجنة العليا للانتخابات التي أعطاها القانون بموجب الفقره الخامسه من الماده 3 مكرر" و "من المرسوم بقانون 46 لسنه 2011 بشان تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسيه سلطة "تحديد القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة العملية الانتخابية". في ذات الوقت الذي يتجاهل فيه المجلس كافة الرؤى والاقتراحات المطروحة من مختلف القوي السياسية لإدارة شؤون البلاد ، وهو ما ظهر جليًا في صياغة القانون الانتخابي وتحديد نظام الانتخاب، ذلك القانون الذي ضرب بكل الآراء المطروحة والتحفظات عليه عرض الحائط ليأتي مخيبًا للآمال يأتي هذا في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم الأحد 24 يوليو 2011 بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بالأزبكية، شارك فيه عدد من المنظمات التي أنتقدت قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة برفض الرقابة الدولية على الانتخابات، ووقعت على الخطاب المرسل له ، وهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدني ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف . عقدته هذه المنظمات أمس لإعلان رفضها التام لإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 20 يوليو الجاري برفض الرقابة الدولية على الانتخابات. يذكر أن هذه المنظمات كانت قد أصدرت بيان صحفي أمس عقب المؤتمر عبرت فيه عن موقفها من عدم السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات. البيان الذي جاء بعنوان المراقبة الدولية للانتخابات بين الخوف من الفضيحة والخوف من المجهول، اعتبر قرار المجلس العسكري تدخلاً سافرًا في عمل اللجنة العليا للانتخابات ينتقص من استقلاليتها، ك
