اتهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق، الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء "بالمشاركة او بالصمت" عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية المصرية التي اطاحت بنظامه. وجاء في تقرير اللجنة ان 846 من المحتجين قتلوا خلال المظاهرات، كما قتل 26 من رجال الامن بينما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي. وخلص التقرير الى ان معظم الضحايا قتلوا باطلاق الرصاص على الرأس والصدر، ما يعني استخدام قناصة. وقال امين عام اللجنة المستشار عمر مروان الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمناسبة الاعلان عن ملخص تقرير اللجنة: "المؤكد ان وزير الداخلية (لسابق حبيب العادلي) لا بد ان يحصل على موافقة مبارك على اطلاق الرصاص على المتظاهرين". واضاف مروان ان اطلاق الرصاص "استمر عدة ايام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا باطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية". وقال مروان ان قناصة من وحدة مكافحة الارهاب في جهاز مباحث امن الدولة تم نشرهم لقنص المحتجين. وفي تطور اخر، قال النائب العام المصري ان نائب الرئيس السابق عمر سليمان سيجري التحقيق معه بشأن قمع المظاهرات. وتم استدعاء سليمان، الذي ترأس جهاز المخابرات المصري لفترة طويلة، للادلاء بشهادته حول "المعلومات التي لدى اجهزة المخابرات حول احداث ثورة 25 يناير"، حسب ما جاء في بيان لمكتب المدعي العام. وتم استجواب سليمان بشأن "قتل المحتجين في مظاهرات سلمية وحول ثروة الرئيس السابق وعائلته". وكان النائب العام قرر الاربعاء الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين.