أكد أمين عام اللجنة القومية لتقصي الحقائق حول الاعتداءات على المتظاهرين أمس الثلاثاء، أن الرئيس السابق حسني مبارك يتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين سواء "بالمشاركة أو بالصمت". وقال المستشار عمر مروان في مؤتمر صحفي عرض فيه ملخص تقرير اللجنة، التي شكلتها الحكومة المصرية عقب إسقاط مبارك في 11 فبراير، "المؤكد أن وزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) لابد أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين". وأضاف مروان أن إطلاق الرصاص "استمر عدة أيام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا بإطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية". وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تم توزيع ملخصه، أن الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة أدت إلى "مقتل 846 شخصا على الأقل فيما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي، فضلا عن مقتل 26 ضابطا ومجندا من الشرطة خلال الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير الماضي". وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الأربعاء الماضي "حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية". وتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية فيما نقل نجلاه إلى سجن مزرعة طرة القريب من القاهرة. وتجري النيابة العامة تحقيقات أخرى مع مبارك ونجليه حول تضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع.
