أكد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الدكتور أيمن أبوحديد أن إمكانية تحقيق الإكتفاء الذاتي من قمح الخبز سيتم خلال السنتين القادمتين. وقال أبو حديد - في تصريحات له الأربعاء - إن إنتاجنا من قمح الخبز هذا العام يقدر بنحو 8 ملايين طن وإستهلاكنا لهذا الغرض يقدر بنحو 9 ملايين طن. وأضاف أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من قمح الخبز يتحقق برفع إنتاجية الفدان من القمح من 18 إردبا للفدان إلى 24 إردبا للفدان، وزراعة 3.1ملايين فدان قمح على مستوى الجمهورية وتحسين التقاوى والإرشاد الزراعي للمزارعين. وذكر أننا نفقد سنويا 20% من القمح منذ الحصاد وحتى الإستهلاك، وهذا يحتاج إلى زيادة الصوامع ومخازن تخزين للقمح المغطاة والمجهزة لتستوعب هذه الكميات حيث إن الصوامع فى مصر لاتستوعب أكثر من مليون ونصف مليون طن قمح فقط (1.5 مليون طن). وأضاف الوزير أن الدولة تحرص على دعم الفلاح وزيادة الدخل، حيث إنه يتم إستلام طن القمح من المزارعين بسعر 2350 جنيها من الفلاح، ويسلم للمخابز بسعر 160 جنيها للطن لإنتاج رغيف الخبز المدعم بخمسة قروش أى بفارق يتراوح مابين 2000 إلى 2200 جنيه للطن . وعلى صعيد متصل، أوضح ابو حديد أن الأراضي التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين، والذين خالفوا شروط التعاقد يتم منحها لصغار المزارعين وشباب الخريجين إعتبارا من الآن. وأشار إلى أنه تقرر وقف تخصيص أراض جديدة للمستثمرين لمدة 6 شهور لحين الإنتهاء من حصر الأراضى الجديدة والجدية فى التنفيذ بأغراض الزراعة وخاصة بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، ومصر-الإسماعلية، ومصر -أسيوط الغربي. وحول التعدى على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، أكد الدكتور أيمن أبوحديد أنه لاتهاون مع التعدي على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التبوير. وأوضح أن مساحة الأراضي التي تم التعدي عليها خلال الثلاثة شهور الماضية بلغت 6 آلاف فدان بالبناء بجانب التبوير والأضرار بنحو 15 ألف فدان أخرى وتم حصر 100 ألف حالة تعدى وبناء على الأراضي الزراعية، ويتم حاليا إتخاذ الإجراءات لإزالتها وعودتها للزراعة مرة ثانية. وأكد أنه تمت إعادة هيكلة بنوك التنمية والإئتمان الزراعي لتقديم الخدمات والقروض للمزارعين والمعدات الزراعية بسهولة ويسر للفلاح وسوف يشهد هذا التطوير الملموس خلال الفترة القادمة.
