تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2024 (الربع الثالث من العام المالى الحالى) بنسبة 4.4% ليسجل 160,607 مليار دولار، مقابل 168,034 مليار دولار خلال الربع السابق الربع الأخير من 2023 بانخفاض قدره 7,427 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المنشورة على الموقع الإلكترونى للوزارة، المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري. وكان الدين الخارجي لمصر قد ارتفع خلال الربع الأخير من 2023 (الربع الثانى من العام المالى الحالى) بنسبة 2.1% ليسجل 168.03 مليار دولار، مقابل 164.52 مليار دولار خلال الربع السابق بزيادة 3.51 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، تراجع الدين خلال الربع الأول من عام 2024 بقيمة 4.754 مليار دولار مسجلاً 160,607 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 165.361 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي. وخلال العام المالي 2023-2022، ارتفع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.02 مليار دولار مسجلاً 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 155.708 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وكانت مصر وقعت بنهاية فبراير الماضي، عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية. وبموجب الاتفاق، ضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار، تم سدادهم على دفعتين؛ الأولى بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري. بينما تضمنت الدفعة الثانية 20 مليار دولار، تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى المركزي.
