نفى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ما تردد حول صرف نسبة ال 50% الأولى من مشروع قانون كادر المعلمين الجديد فى ديسمبر المقبل على أن يتم صرف نسبة ال50% الثانية فى شهر يوليو القادم بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة. وعن اعتماد رئاسة الجمهورية لقانون كادر المعلمين الجديد أكد غنيم فى تصريحات خاصة أن القرار الرسمى بشأن اعتماد الكادر من رئاسة الجمهورية لم يصل بعد إلى الوزارة ، مشيرا إلى أنه فى حالة وصول قرار رسمى من الرئاسة وإصدار قرار جمهورى بشأن القانون سيتم إبلاغ جميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر بالزيادات المحددة ليتم صرفها للمعلمين مع رواتب نوفمبر الجارى مضيفا أن جميع مطالب المعلمين مشروعة ولهم الحق فى مطالبتها. وأكد غنيم أنه تم تعديل نحو 14 بندا من بنود قانون 155 لسنة 2007 بما ينص على حقوق وواجبات المعلمين، مشيرا إلى أنه تم تحديد صرف الكادر على مرحلتين بنسبة 50% لكل مرحلة مؤكدا فى الوقت ذاته أنه سيتم صرف نسبة ال50% الأولى من مشروع الكادر مع رواتب شهر نوفمبر الجارى بأثر رجعى من شهر أكتوبر. وقال غنيم إن نسبة ال 50% الثانية من قانون الكادر،سيتم مناقشتها مع الحكومة لتحديد المبالغ المالية لها على أن يتم صرفها خلال شهر يناير أو فبراير على الأكثر،,مشيرا إلى أن الوزارة فعلت ما عليها فى حل قضية مشروع الكادر ووفرت من ميزانية الوزارة نسبة ال50% الأولى والتى تقدر بنحو 1,2 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، أكد غنيم أنه سيعمل على تحويل وزارة التربية والتعليم من وزارة خدمية إلى وزارة استثمارية خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه سينعكس ذلك على تطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر موضحا أنه سيعمل على إنشاء مدارس جديدة لاستيعاب جميع التلاميذ للقضاء على ظاهرة تكدس الفصول فى الفترة القادمة. من ناحيته، أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اعتمد تعديلات قانون كادر المعلمين ويصدر مرسوما بقانون لتنفيذه رسميا مشيرا إلى أن القانون سيأخذ رقما وينشر فى الجريدة الرسمية اليوم الأحد. وأوضح نقيب المعلمين لليوم السابع، أن القانون سيرسل لوزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، لتتولى إرسال أمر التنفيذ لوكلاء الوزارة الذين سيتولون بدورهم إرساله للإدارات التعليمية. وأشار إلى أنه بالنسبة لزيادة ال50% الأولى التى كان من المفترض أن تصرف ضمن الكادر للمعلمين فى أكتوبر الماضى، فستصرف للمعلمين فى نهاية نوفمبر بكشوف مستقلة عن الراتب. فى سياق متصل، قال محمود الأشقر عضو برلمان المعلمين، إن التعديلات الجديدة لم تقدم شيئا ملموسا للمعلمين، مستنكرا المادة التى تعتبر الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية فى تلك التعديلات، وذلك دون أن يتم رفع رواتب المعلمين ، موضحا أن زيادة ال50% التى أقرتها تعديلات قانون الكادر بحسبة بسيطة ستساوى بالنسبة للمعلم الذى يعمل منذ 18 عاما بالتدريس 150 جنيها فقط واعتبر الأشقر، أن اعتماد الكادر الجديد ما هو إلا ترقيع للكادر القديم بعد أن تجاهلت الحكومة رفع الحد الأدنى لأجر المعلم ومطالب المعلمين بتحديد حد أقصى وأدنى لأجور العاملين بالوزارة. وتنشر اليوم السابع متوسط الزيادات المقترحة لأجور المعلمين مع مراعاة التفاوت فى الراتب الأساسى للمعلم، نظرا لاختلاف نوعية المدارس التى يعملون بها ما بين التعليم الفنى والتجريبيات والتعليم العام، وذلك على النحو التالى: كبير المعلمين الدرجة المالية المعادلة العالية أساسى الراتب 700 جنيه ويحصل على 350 جنيها إضافية. معلم خبير الدرجة المالية المعادلة مدير عام المدة البينية 5سنوات أساسى الراتب 500 جنيه ويحصل على 250 جنيها إضافية. معلم أول (أ) الدرجة المالية الأولى المدة البينية 5 سنوات أساسى الراتب 400 جنيه ويحصل على 200 جنيه إضافية. معلم أول الدرجة المالية المعادلة الثانية المدة البينية 5 سنوات بدل أساسى الراتب 300 جنيه ويحصل على 150 جنيها إضافية. معلم الدرجة المالية المعادلة الثالثة أقدمية سنتين المدة البينية 5 سنوات أساسى الراتب 250 جنيها ويحصل على 125 جنيها إضافية. بينما يستبعد معلمو الحصة والعقود المؤقتة من أية زيادات جديدة.
