المعلمون وروابطهم المختلفة يواصلون مناقشة آليات التصعيد ضد الحكومة لتلبية مطالبهم، المتمثلة في إصلاح التعليم وإصلاح أحوال المعلم المعيشية والمهنية، بينما شاركت بعض المدارس في المحافظات فى الإضراب عن العمل أمس، حيث أضرب معلمو مدرسة الشيخ زايد التجريبية بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، كما تستعد مدارس ست محافظات هي القاهرة والمنيا والدقهلية وسوهاج والغربية والمنوفية لإضراب اليوم الواحد غدا الخميس. «الدستور الأصلي» علم من مصادره داخل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عرض المقترحات النهائية لمشروع قانون كادر المعلمين الجديد، على رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لاعتماد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى له، مشيرة إلى أن إقرار القانون الجديد فعليا ينتظر عودة مجلس الشعب وتشكيله من جديد. وحصل «الدستور الأصلي» على ملامح التعديلات النهائية للمقترح، وحسب ما أكدته المصادر، تتضمن أجور المعلمين على النحو التالى: المدة البينية سنتان بدل تدريس للمعلم المساعد 500 جنيه، معلم الدرجة المالية المعادلة الثالثة أقدمية سنتان ب1200، معلم أول الدرجة المالية المعادلة الثانية، المدة البينية 5 سنوات، بدل الكادر الخاص به 1500 جنيه، معلم أول (أ) الدرجة المالية المعادلة الأولى، المدة البينية 5 سنوات، بدل الكادر الخاص به 2000 جنيه، ومعلم خبير الدرجة المالية المعادلة مدير عام، المدة البينية 5 سنوات، بدل الكادر الخاص به 2500 جنيه، كبير المعلمين الدرجة المالية المعادلة «العالية» بدل الكادر الخاص به 3000 جنيه. كما تضمنت التعديلات المادة (89) والتي تمنح شاغلى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب، أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% كم أساسى الأجر وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف. أحمد الأشقر «نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية» . طالب بإقرار الحكومة لجدول الأجور المتفق عليه سابقا مع روابط المعلمين، موضحا أننا اتفقنا على تحديد حد أدنى ب1500 جنيه للمعلم، وأن يكون الحد الأقصى مساويا لما تقره الدولة للعاملين بها، على أن يتم تطبيق ذلك طبقا لجدول زمنى تدريجى بشرط نشره فى جريدة «الوقائع المصرية».
