أكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور أن لجنة الصياغة بالجمعية انتهت من قراءتها بشأن أغلب المواد , وأنجزت المسودة الأولى لدستور مصر الجديد باستثناء فصول الإدارة المحلية والسلطة القضائية وبعض المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية والأحكام العامة ووضعية المؤسسة العسكرية بباب نظام الحكم بالدستور على أن تنتهي منها لجان الجمعية خلال الأسبوع المقبل. وأوضح البلتاجي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية التأسيسية الأربعاء لاستعراض مسودة الدستور المصري الجديد - أن لجنة الحوارات المجتمعية استمعت لأغلب طوائف وهيئات المجتمع المصري خلال أكثر من ثلاثة أشهر منذ بدء أعمالها. وطالب الجميع بالمشاركة في صنع الدستور خلال الفترة المقبلة, وألا تكون هناك مواقف سلبية من بعض الرموز والقوى السياسية , وعدم الابتعاد عن المشهد الدستوري .. نافيا ما يتردد حول الاستفتاء على بعض أجزاء الدستور منفردة ..قائلا "إن الاستفتاء سيكون على الدستور إجمالا بأحد خيارين إما نعم أو لا". ومن جانبه .. قال إدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات إن أعضاء الجمعية لم يعملوا في غرف مغلقة ولا في الخفاء , واستمعوا لمختلف طوائف المجتمع بجانب دراسة العديد من الدساتير السابقة والمقارنة , والاستعانة في بعض الأحيان ببعض المتخصصين من خارج الجمعية مع التركيز على مواد الحريات بالدستور الجديد, ووضع الحريات بدون قيود مثل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية إلا في الحدود الذي يبينها القانون. وأوضح الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم والسلطات العامة بالجمعية - التي تحتوي على أكبر عدد من مواد الدستور - أن اللجنة استشعرت عند بدء أعمالها من النخب السياسية والإعلامية والحزبية دعمها للنظام المختلط في الحكم (الرئاسي البرلماني) , على الرغم من أن أغلب برامج الأحزاب تدعم النظام البرلماني. وقال جبريل إنه بشأن السلطة التشريعية فهناك اتجاه لوجود غرفتين للبرلمان , تغيير اسم الشعب والشورى إلى مجلسي النواب والشيوخ , وأن يكون لهما اختصاص تشريعي كامل , ولا يمر تشريع إلا من خلالهما ..وغالبا لا يوجد تغيير كبير في المواد التي تنظم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والدولة. وبشأن سلطات رئيس الجمهورية وهل سيكون قرار الحرب صادرا من الرئيس .. رد جبريل أن هناك 4 مواد تتحدث عن صلاحيات الرئيس بعضها إجرائية مثل تسمية رئيس الوزراء ولكن يجب أن يحصل رئيس الوزراء على ثقة البرلمان خلال 30 يوما وألا يقدم استقالته ومن ثم على الرئيس أن يسمي رئيسا للوزراء يحصل على أغلبية في البرلمان. وأضاف أن اختصاصات الرئيس الفعلية تتعلق بالشئون الخارجية والدفاع والأمن القومي وولايته في إعلان حالة الطواريء أسبوع ثم ينتقل للبرلمان ثم في استفتاء شعبي .. وقرار الحرب سياسي وكل دساتير العالم تقول إن رئيس السلطة التنفيذية يعلن الحرب بعد موافقة مجلس النواب ولدينا نفس النص.
